استراتيجية السياسة الاجتماعية

قد تدرس السياسة الاجتماعية على أنها استراتيجية للتنمية الشاملة أو قد ندرس انطلاقاً من جانب واحد أو قد تدرس انطلاقاً من علاقتها بالسياسة الاقتصادية أو في ارتباطها بسياسات اجتماعية وأثر كل سياسة منها على الأخرى . إلى أي مدى يمكن أن يسهم علماء الاجتماع في تقديم وصياغة وتنفيذ وتقييم السياسة الاجتماعية؟
الجماعة الأولى تقول: دور علماء الاجتماع يتركز حول الدراسات التي توفر المعلومات والبيانات التي تساعد على إكتشاف الحقيقة أو الواقع وليس إلى تنفيذ برامج السياسة الاجتماعية، بما معناه إن أصحاب هذا الرأي يعتقدون أن دور علماء الاجتماع هو دور غير مباشر في مجال السياسة الاجتماعية.
الجماعة الثانية تقول: بأنه على علماء الاجتماع توجيه أبحاثهم حول القضايا والموضوعات الخاصة في عملية وضع السياسة الاجتماعية. وقد حدد أصحاب هذا الرأي الموضوعات التي يجب أن يتناولوها في أبحاثهم وكيفية القيام بهذه البحوث. ولكن أصحاب هذا الرأي يبقى محصوراً في عملهم الأكاديمي ونادراً ما يكون لهم دور في وضع السياسات الاجتماعية أي أن عملهم أيضاً غير مباشر.
الجماعة الثالثة تقول: أن لعلماء الاجتماع دوراً فعالاً ومباشراً في عملية وضع السياسة الاجتماعية وغالباً ما يطلب من هذه الجماعة تقييم وتطوير السياسة الاجتماعية من خلال مسح المنطقة الخاصة بالسياسة الاجتماعية وتقديم التوصيات اللازمة وذلك يتم في المراحل الأولى لبرامج السياسة الاجتماعية. وقد يطلب من علماء الاجتماع القيام بالدراسات التقييمية للسياسات أو برامج معينة وبمجرد انتهاء ذلك ينسحب العالم الاجتماعي من مهمة وضع السياسة الاجتماعية وهذه الجماعة على الرغم من اشتراكها في مرحلة واحدة فقط في عملية وضع السياسة الاجتماعية إلا أن لها تأثيراً مباشراً على السياسة الاجتماعية أكثر من أفراد الجماعتين السابقتين.
الجماعة الرابعةتقول: ترى دورها في الانشغال الكامل في عملية وضع السياسة الاجتماعية في كل مراحلها من خلال إيجاد الحلول العملية لمشاكل معينة عن طريق استخدام خبرتهم ومعرفتهم العلمية. والحقيقة أن هؤلاء العلماء يسدون الفجوة بين علم الاجتماع والسياسة الاجتماعية.
خلاصة القول: أن العلاقة بين العلم الاجتماعي والسياسة الاجتماعية قد تتأثر بدور العالم الاجتماعي الذي يرغب أن يلعب في عملية وضع السياسة الاجتماعية ومحور التركيز في بحثه والمدى الذي يستطيع أن يكون قادراً باستقلالية في المشاركة في وضع السياسة الاجتماعية.