المجلس الشعبي الوطني

نقلا عن موقع المجلس على شبكة الانترنت :
الهيكل وعدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني :

أقرّ دستور 1996 إنشاء برلمان ذي هيكل مزدوج يتشكل من:

المجلس الشعبي الوطني،

مجلس الأمة.

يضم المجلس الشعبي الوطني المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 ماي 2002 ثلاثمائة و تسعة و ثمانين (389) مقعدا من بينها ثمانية (08) مقاعد مخصصة للجاليةّ، موزعة على ثمانية و أربعين (48) دائرة انتخابية بالداخل و ست (6) مناطق بالخارج.

إنّ مقياس التمثيل المعتمد هو مقعد واحد 01 لكل ثمانين ألف 80.000 نسمة يضاف إليه مقعد واحد (1) لكل شريحة متبقية يفوق عددها أربعين ألف 40.000 نسمة. وفي كل الأحوال، لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن أربعة 04 بالنسبة إلى الولايات التي لم تبلغ الكثافة السكانية بـها ثلاثمائة وخمسين ألف 350.000 نسمة.

نمط الانتخاب وإثبات العضوية :

ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالاقتراع العام المباشر والسري وفق التمثيل النسبي.

يعلن المجلس الدستوري عن نتائج الانتخابات التشريعية، ويشعر المجلس الشعبي الوطني بقائمة الفائزين. ويقوم هذا الأخير خلال الجلسة الأولى من الفترة التشريعية بتشكيل "لجنة إثبات العضوية" تتألف من عشرين 20 عضوا.
يثبت المجلس عضوية النّواب بناء على تقرير اللجنة المشار إليها أعلاه، مع مراعاة القرارات التي قد يتخذها المجلس الدستوري في إطار المنازعات المتعلقة بالانتخابات التّشريعية.
يتمّ حلّ لجنة إثبات العضوية فور المصادقة على تقريرها.
ويسجّل المجلس الشعبي الوطني إثبات أو عدم إثبات العضوية محل النّزاع بعد قرار المجلس الدستوري، ويتولى الرئيس تبليغ النتيجة خلال جلسة علنية.
أماّ خلال الفترة التشريعية، فتتمّ عملية إثبات عضوية النّواب المستخلفين، من المجلس بناء على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.

استخلاف المقاعد الشاغرة :

إن استخلاف المقاعد الشاغرة خلال الفترة التشريعية المحددة بخمس سنوات، يتمّ حسب الحالة بـ:

1 – تنصيب النائب الموالي في القائمة في حالة شغور المقعد بسبب الوفاة أو التعيين في وظيفة حكومية أو في المجلس الدستوري.

2 – تنظيم انتخابات جزئية في حالة شغور المقعد عقب استقالة نائب أو إقصائه أو بسبب عذر قانوني.