كارل ماركس.............

وحسب ماركس رياضيا ان المجموع الكلي المطلوب للعيش يعادل ست ساعات من العمل في اليوم. لكن هل سيسمح كيس النقود لعماله بالتوقف عن العمل بعد ست ساعات من العمل الضروري؟ كلا بالتأكيد. ولكي يحصل العامل على أجره، يجب عليه العمل خمس أو ست ساعات أخرى من أجل توفير فائض القيمة الذي يخلق الربح. ليست هناك ولا ذرة واحدة من [فائض] القيمة لاتكون مدينة بوجودها للعمل غير المدفوع الاجر، هذا ما استنتجه ماركس، مشبها هذا الاستغلال ب
بنشاط الفاتح، في قديم الزمان، والذي يشتري بضاعته من الرازحين تحت نير الاحتلال بأموال أغتصبها، أصلا، منهم. أما الفرق الوحيد عن العصور الغابرة فيتمثل في الحيلة التي تخفى فيها عملية السرقة عن أعين الضحايا.
وحينما يكتشف كيس النقود هذا السر، يتمنى، وهذا أمر طبيعي، في الحصول على بيض أكثر من تلك الاوزات الذهبية. وتكمن الوسيلة الاشد وضوحا،على الاغلب، في جعل العمال يعملون ساعات أطول. ويظهر ماركس في الفصل 10 من رأس المال وتحت عنوانيوم العمل الكلفة الانسانية وفي صيغة ذات طابع غير شخصي.
لقد حدد قانون المصانع لعام 1850 ، في بريطانيا، ساعات العمل أسبوعيا بستين ساعة. ( ويجب إضافة: ستين ساعة من العمل الحقيقي يتخللها نصف ساعة للفطور الصباحي وساعة واحدة للغداء مما يعني نوبة عمل من 12 ساعة بين يومي الاثنين والجمعة وثمان ساعات يوم السبت ). وأوجد القانون، أيضا، جيشا صغيرا من مفتشي المصانع، والذين سلحت تقاريرهم النصف سنوية ماركس ببرهان مفصل عن شهية الرأسماليين الشرهة للعمل الفائض. هناك سرقات صغيرة لا تحصى من فترات تناول العمال لطعامهم وأوقات الاستجمام، والتي تضاف الى كيس الارباح المنتفخ: ويتبجح أحد أسياد المصانع امام أحد المفتشين بأن تقصير فترة تناول الطعام بعشر دقائق في اليوم يدخل الفا من الجنيهات الاسترلينية سنويا في جيبي وتوفر الصحافة البرجوازية مزيدا من الذخيرة. فقد كشفت جريدة الديلي تلغراف البريطانية في تقريرها عن تجارة المخرمات في مدينة نوتنغهام بأن
الاطفال بين سن التاسعة والعاشرة من العمر يجرون من أسرتهم القذرة في الساعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة صباحا ويجبرون على العمل حتى الساعة العاشرة أو الحادية عاشرة أو الثانية عشرة ليلا لقاء أجور لا تسد الرمق الا بالكاد ما يؤدي الى ذبول أطرافهم، تضاؤل أجسادهم، ابيضاض وجوههم وانحدار انسانيتهم بشكل مطلق الى بلادة تشبه الحجر، أمر مرعب كليا حين تتأمل فيه.
يوجد، هنا، صدى قوي لكتاب فريدريك أنجلز المعنون وضع الطبقة العاملة في انجلترا (1845)، والذي مزج فيه أنجلز ما بين ملاحظاته الشخصية والمعلومات التي توجه أصابع الاتهام والتي جمعها أنجلز من الصحف، لجان البرلمان، مفتشي المصانع ونشرات مؤسسة هانزارد. وكتب أنجلز أنا سعيد بشهادات خصومي مندهشا بجذل بان المؤسسة الرسمية البريطانية تولت نشر أدلة دامغة كثيرة جدا ضد كيانها. وتشير الاستشهادات المأخوذة من الكتب الزرقاء ومقالات مجلة الايكونومست المتناثرة بين دفتي رأس المال كم تعلم ماركس من استخدام هذا التكنيك.
فالفصل الذي يدور حول يوم العمل، وهو أطول فصل في الكتاب، هو عبارة عن خلاصة وافية لقصص الرعب، أطرها ماركس في اسلوب قوطي (متسم بخصائص الطراز القوطي في فن العمارة) مناسب. وكتب في فقرات الفصل التمهيدية مايلي:الرأسمال عمل ميت، يشبه الفامباير (الجثة التي تفارق القبر ليلا لتمتص الدماء) ويعيش على امتصاص عمل الاحياء، وكلما عاش أكثر، كلما امتص من العمل أكثر. وبعد أكثر من سبعين صفحة، وبعد مأدبة من الدماء، يتوصل الى استنتاج ان هذا الفامباير لن يترك أحدا يستريح. وعلى العمال، من أجل حماية انفسهم من مصاص الدماء هذا أن يوحدوا عقولهم معا، كطبقة، وفرض سن قانون، يكون بمثابة قلعة اجتماعية كلية الجبروت، يمنع فيه العمال، على اساس هذا القانون، من بيع أنفسهم وعوائلهم الى العبودية والموت عبر فرض عقد طوعي مع رأس المال. لكن ماركس يعترف بان مثل هذا القانون لن يكون كافيا بذاته لوضع حد لجشع كيس النقود واصدقائه الرأسماليين، لانهم يمتلكون طريقة أخرى لزيادة الانتاجية وبالتالي لفائض القيمة.
اذا كانت قوة العمل بضاعة ثمينة فريدة،حقا، لربما يتوقع المرء حصول منافسة بين أصحاب العمل لرفع الاجور- وفي أوقات وجود عمالة كاملة، قد تصبح مسألة رفع الاجور، في الحقيقة، أمرا واقعا. وحينما ترتفع تكاليف العمل، على أية حال، يجد كيس النقود ان الاستثمار في المكائن التي تقلل من زمن العمل، والتي، لربما، كان ذات مرة، يبدو مسألة غير اقتصادية، يوفر،الان، مردودا ماليا، خاصة اذا لم يعد بالامكان اطالة يوم العمل. وكتب ماركس،رأس المال ... يمتلك دافعا متأصلا ، وتوجها دائما نحو زيادة انتاجية العمل، من اجل عرض بضائع رخيصة، وعبر هذه البضائع الرخيصة، يصبح العامل،ذاته، رخيصا.
تستطيع المكائن، نظريا، تخفيف العبء الجاثم على كاهل العامل. ويحاجج ماركس انه في نظام الانتاج الرأسمالي، فأن تأثير الالات مهلك بشكل ثابت – برغم انها مفيدة بطريقة بالغة لكيس النقود. ( يبدأ فصل في رأس المال يدور حول المكائن الصناعية بمقتطف مأخوذ من كتاب مبادئ الاقتصاد السياسي من تأليف جون ستيوارت مل :تحوم الشكوك حيال جميع المخترعات الميكانيكية التي توصلنا اليها حتى الان، وفي ما اذا أدى وجودها الى تخفيف الكدح اليومي لاي كائن بشري.) فالماكنة، عندما تستبدل قدرتها الانتاجية المرعبة ذاتها بديلا عن القوة الانسانية المستقلة، تترك العامل، باضطراد، خاضعا لرأس المال.
فالعامل غدا بلا مهارة، تحديدا بسبب المهارة اللاانسانية للالات الذاتية الحركة، وتضاءلت قدرته على الدفاع عن عمله عبر الارتباط بالعمال الاخرين – عبر الجمعيات الحرفية، مثلا، بينما توحد المكائن ذاتها قوة فعالة تزداد شراسة. أمامنا، هنا، كما ورد في مرات عديدة في رأس المال رؤيا لقصة من قصص الرعب:هنا، امامنا، بدلا من الماكنة المنعزلة، وحش ميكانيكي يمتلئ جسده بمصانع باكملها، وقوته الشيطانية، التي أخفيت، في البداية، عبر الحركات البطيئة والمدروسة لاذرعه العملاقة، ينفجر أخيرا صاعدا باندفاع سريع ومحموم عبر أدواته العاملة التي لاتحصى. وبقدر ما تستغني الماكنة عن الحاجة الى العضلات الانسانية القوية، تصبح، أيضا، وسيلة لتشغيل الاطفال الذين لايمتلكون الا بنية جسدية نحيلة لكن بأطراف مطواعة أكثر، وهكذا، تقوم الماكنة بإحداث ثورة في العقود المبرمة بين العامل والرأسمالي:
لنأخذ تبادل السلع كمبدأ أساسي، فأفتراضنا الاول كان يتمثل في أن الرأسمالي والعامل يجابه أحدهما الاخر كشخصين حرين، مالكين مستقلين، الاول يملك المال و وسائل الانتاج، والثاني قوة العمل. أما الان، فالرأسمالي يشتري الاطفال واليافعين.
ويلاحظ ماركس ان الاعلانات الموجهة للعمال الاطفال، تشبه، على الاغلب، الاعلانات عن العبيد الزنوج التي ظهرت سابقا في الصحف الامريكية، مستشهدا بواحد منها في تقرير لاحد مفتشي المصانع البريطانية:مطلوب، أشخاص يافعون تتراوح أعمارهم بين 12 و 20 ، لا أقل مما يستطيع العبور ل 13 سنة. الاجور 4 شلنات في الاسبوع. وتكمن أهمية العبارة مما يمكنه من العبور ل 13 سنة في أنه وفقا لقانون المصانع يمكن للاطفال من عمر أقل من 13 العمل لست ساعات فقط في اليوم. ويجب أن يعين طبيب بشكل رسمي للتثبت من أعمارهم، ويلاحظ ماركس ان الهبوط الواضح في عدد الاطفال تحت سن 13 العاملين في المصانع خلال خمسينيات وستينيات القرن التاسع عشريعود للجزء الاكبر منه، وفقا لشهادة مفتشي المصانع أنفسهم، الى عمل الاطباء الذين يصدقون على شهادات الاعمار، والذين كانوا يعدلون أعمار الاطفال بطريقة تتواءم مع جشع الرأسمالي من أجل استغلالهم واستغلال حاجة الاباء الى انخراط أطفالهم في مثل هذا الاعمال غير المشروعة.
يولد استخدام الرأسمالي للتكنولوجيا شكلا من حركة دائمية. فالماكنة التي تشتغل 16 ساعة في اليوم ولفترة سبع ونصف سنوات تنتج كمية من البضائع بقدر ما تنتجه نفس الماكنة التي تعمل لمدة ثمان ساعات يوميا،فقط ، ولفترة 15 سنة. وبرغم ان الماكنة لاتنقل الى المنتج النهائي فائض قيمة أكثر، الا انها تسمح للرأسمالي استيعاب ذلك الربح مضاعفا وبسرعة. لذلك، هناك حافز لاستعمال الماكنة أكثر ساعات ممكنة في اليوم عبر اطالة نوبات مشغلي المكائن – وهؤلاء العمال ليسوا في وضع يسمح لهم بالاعتراض أو المقاومة، لان الاتمتة شددت من المنافسة على فرص العمل، بخلقها ما يطلق عليه ماركس جيشا من الاحتياط الصناعي من العاطلين عن العمل. فائض جماهير العمال هذا ليس منتجا جانبيا ضروريا، فحسب ، للرأسمالية الصناعية، بل أصبح أيضا، بالمعكوس ، رافعة للتراكم الرأسمالي عبر توفير كتلة من المادة الانسانية المهيأة، على الدوام ، للاستغلال. وعندما يتوسع السوق بسرعة أو يفتح فروعا جديدة، كما هو الحال مع السكك
الحديدية ، يجب أن تكون هناك امكانية لالقاء، وعلى نحو مفاجئ، باعداد هائلة من الرجال في المجالات الحاسمة دون احداث أي ضرر في نطاق الانتاج في الميادين الاخرى. ويوفر السكان الفائضون هذه الجماهير. ان نمط الدورة للصناعة الحديثة – فترة من النشاط المتوسط، يعقبها انتاج تحت ضغط عال، أزمة ثم ركود يعتمد على التشكيل الدائم لجيش الاحتياط الصناعي، امتصاصه وأعادة تشكيله. وتجند المراحل المختلفة للدورة فائض السكان لكنها تصبح، أيضا ، وكالات مفعمة بالحيوية لاعادة الانتاج.
وينظم فائض العمل، بدوره، الحركات العامة للاجور. وكتب ماركس:
يرهق جيش الاحتياط الصناعي، أثناء فترات الركود والرخاء المتوسط، جيش العمال النشط ، ويضع، أثناء فترات الافراط في الانتاج، كابحا على مطالبهم العمالية. لذلك، يمثل فائض السكان النسبي خلفية يعتمد عليه قانون العرض والطلب في أداء عمله.
ولم تراود ماركس أية أوهام فيما يتعلق الامر بالتناسق المقدس المفترض لقانون العرض والطلب. فالطلب على العمل ليس متطابقا مع زيادة في العرض للرأسمال، لانالامر ليس مسالة قوتين مستقلتين تعمل الواحدة منها على الاخرى. فزهر النرد مشحون بالتوتر. هنا، يوجه ماركس لكمات عنيفة ضد واحدة من المآثر العظيمة للمدافعين عن التبريرات الاقتصادية- النظرية التي روج لها عدة اقتصاديين في أواسط العصر الفيكتوري القائلة بان ادخال الماكنة الجديدة، أو توسيع ما قدم منها،سيجعل العمالأحرارا. ويؤكد ماركس صحيح ان العمال أطلق سراحهم ولكن بمعنى واحد، فقط، الا وهو أنهم جميعا اصبحوا بدون عمل،وكل مفصل جديد من رأس المال يتطلع حوله لتأدية عمل معين بامكانه من انتهاز الفرصة لاستغلال العمال. وحالما تجد الايدي العاملة فرص عمل، ينتابهم خوف من الالتحاق مجددا بجيش الاحتياط من العاطلين عن العمل، ويتركهم هذا الخوف ثمارا أكثر نضجا للاستغلال. ويتوصل ماركس، لذلك، الى الاستنتاج الى انه كلما اصبحت انتاجية العمل أعظم، تعاظمت بشكل أكبر الكتلة النسبية لجيش الاحتياط الصناعي. ويترتب على عاقبة زيادة الثروة الاجتماعية، بالتالي، الى الزيادة الرسمية في الفقر المدقع. ويعلن ماركس، بصوت صاخب وبحروف مائلة شديدة البراعة هذا هو القانون العام المطلق للتراكم الرأسمالي،- لكنه يقوض ، بعدئذ، هذا الاعلان في الجملة التالية ذاتها وبطريقة عاطفية: ومثل جميع القوانين الاخرى، تدخلت ظروف عديدة لتلطيف عمل هذا القانون، لكن لا يهمنا، هنا، تحليل هذه الظروف.
ويتابع ماركس، بعد ان يتجنب أي أعتراضات قد تثار، بطرح واحد من أكثر التوكيدات شهرة في رأس المال قائلا: ان الرأسمالية تقودنا الى حياة البؤس تدريجيا أو افقار البروليتاريا. وفهم نقاد عديدون ان هذا يعني ان انتفاخ ثروة الرأسمالية يتحقق عبر الانقاص المطلق لاجور العمال ومستوى المعيشة، مما سهل على النقاد ممارسة الاستهزاء. انظر الى الطبقة العاملة، اليوم، وهي تمتلك السيارات وأفران المايكرويف: هم لايعيشون في فقر مدقع، أليس كذلك؟ وصرح الاقتصادي الامريكي بول ساميولسن بأن كل أعمال ماركس الكاملة يمكن، ونحن مطمئنون، اهمالها لان عملية إفقار العمالوببساطة لم تحدث أبدا- ولان كتب ساميولسن المدرسية غدت، منذ فترة،
المصدر الرئيسي للقوت الفكري لاجيال من طلاب الجامعات في بريطانيا وامريكا، غدا هذا القوت هو الحكمة بعينها التي لا يعترفون الا بصحتها.
لكن هذه الحكمة ليست الا خرافة، نهضت على أساس القراءة الخاطئة لالقانون العام للتراكم الرأسمالي المتضمن في الفصل 25 من المجلد الاول. وكتب ماركسيشكل الفقر المدقع شرطا للانتاج الرأسمالي، ومن النمو الرأسمالي للثروة. فهو يشكل جزءا من الحسابات العرضية للانتاج الرأسمالي: لكن رأس المال يعرف،عادة، كيف ينقل تلك الحسابات من على كتفيه ذاتهما ليضعها على كاهل الطبقة العاملة والبرجوازية الصغيرة. وماركس، في سياق الكلام هذا، لايشير، كما هو واضح، الى البروليتاريا ككل، بل الى أدنى مستويات المجتمع، مثل العاطلين،دوما،عن العمل، المرضى، القطاعات الرثة – الطبقة التي نراها موجودة حتى الان، والتي غالبا مايطلق عليها اليوم، بتعبير منافق، ب الاندركلاس أي اؤلئك الذين يحيون في مستوى أقتصادي، اجتماعي و تعليمي أدنى من الطبقة الوسطى. ( وقال أحد المشردين فيما مضى سيكون الفقر معكم على الدوام، لكن لم يقترح أي أقتصادي حتى الان بأنه يجب الشك بتعاليم المسيح كلها لتنبؤه بأزلية الفقر المدقع. وحتى لسزك كولاكوسكي، واحد من أكثر نقاد ماركس تأثيرا في القرن العشرين قدم تنازلا حين قال بان فكرة الافقار المادي لم تكن مقدمة منطقية ضرورية سواء لجهة تحليل ماركس عن كيفية قيام العمل المأجور بتجريد العامل من انسانيته أو من جهة نبوءته عن انهيار الرأسمالية الذي لامفر منه.)
ماقاله ماركس، بالتأكيد، بانه في ظل الرأسمالية سيكون هناك ضعف تدريجي نسبي - غيرمطلق – للاجور. وهذا أمر صحيح يمكن اقامة الدليل عليه: ليس هناك مصنع يتمتع بزيادة قدرها 20 بالمئة من فائض القيمة يقوم بتسليم كل الغنيمة الى قوته العاملة على شكل زيادة في الاجور قدرها 20 بالمئة. وكتب ماركس، وهذا يؤدي، بالتالي، وبالتناسب حينما يتراكم رأس المال، الى حتمية أن ينحدر وضع العامل، سواء ارتفعت اجوره أو انخفضت،نحو الاسوأ. والعبارة الحاسمة، هناسواء ارتفعت اجوره أو انخفضت:لان العمل يتخلف أبعد فأبعد خلف رأس المال، بغض النظر عن عدد السيارات او افران المايكروييف التي يستطيع العمال شراؤها.
وفوق ذلك، قدم ماركس توضيحات وفيرة في نفس الفقرة تفيد ان تعريفه للفقر (على شاكلة المسيح) يذهب بعيدا متخطيا الجنيه الاسترليني والبنس: فتعريفه يدور حول سحق الروح الانسانية. فالعامل مقيد بأغلال الرأسمالية بطريقة أكثر صرامة من الاوتاد التي قيد بها بروميثيوس (سارق النار من السماء ومعلم البشر استعمالها) الى الصخرة من قبل هيفستاس (اله النار والمعادن)، فبؤس البعض يصبح شرطا ضروريا لتنامي ثروة الاخرين:
توضع، ضمن النظام الرأسمالي، جميع الوسائل، التي تؤدي الى زيادة الانتاجية الاجتماعية للعمل، قيد التنفيذ على حساب العامل المفرد.... وهذه الوسائل تشوه العامل وتحوله الى مجرد جزء من انسان، تنحط به الى مستوى يكون فيه العامل مجرد جزء ثانوي من الماكنة، تدمر المحتوى الحقيقي لعمله عن طريق تحويل العمل الى نوع من التعذيب، تجعل العامل يشعر بالاغتراب عن الامكانيات الفكرية الكامنة في صيرورة العمل بنفس النسبة التى تجري فيها عملية زج العلم في هذه الصيرورة على اعتبار العلم قوة مستقلة، تمسخ الظروف التي يعمل العامل في ظلها، تخضعه خلال صيرورة العمل الى الاستبداد، وأكثر مايكرهه العامل يتمثل في دناءة هذا الاستبداد، تحول زمن حياته الى زمن للعمل وتجر زوجته واطفاله وتضعهم تحت عجلات القوة الماحقة لرأس المال... تراكم الثروة في قطب واحد،هو بالتالي، وفي الوقت نفسه، تراكم للتعاسة، تعذيب العامل، العبودية، الجهل، الوحشية، والانحطاط الاخلاقي في القطب المعاكس، أي، على جانب الطبقة التي تنتج منتجها ذاته كرأس مال.
والجملة الاخيرة، اذا اخذت لوحدها، يمكن ايرادها كنبوءة أخرى لافقار العمال بشكل مطلق، لكن ليس الا الابله، فقط - أو مدرس جامعي للاقتصاد – بامكانه الايمان بهذا التفسير بعد قراءة الخطبة المدوية المفعمة بالتقريع وقارص الكلام التي سبقت هذه الجملة الاخيرة.

شكرااااااااااااااااااااااااااا على الافادة