من خلال التطورات التي عرفتها إشكالية التنمية خاصة في مطلع القرن 20، ظهرت مجموعة من النظريات والتوجهات الفكرية التي حاولت أن تعالج قضايا التنمية والتخلف من نواحي مختلفة، وذلك بإبراز أهم الأسباب التي أدت إلى تخلف العديد من الدول، والعمليات والمناهج التي يجب إتباعها لتحقيق التنمية.
ورغم الانتقادات التي وجهت لهذه النظريات، بحكم أنها لا تعتبر كنماذج قارة صالحة لكل زمان ومكان، بل أنها تعبر عن الوضعية والمجتمع الذي ظهرت فيه، إلا أنها ساهمت في إغناء الحقل النظري للتنمية، وفسحت المجال أمام المفكرين والفاعلين الجدد لبلورت مفاهيم ومناهج جديدة تساير التطورات التي تعرفها البشرية سواء على المستوى التقني أو على مستوى العلاقات الدولية.
لذلك دأب العديد من الباحثين إلى تقسيم هذه النظريات إلى كلاسيكية وحديثة، وغالبا ما يراد بالنظريات الكلاسيكية، تلك التي تعتمد على مبدأ التطور الطبيعي للأمم والتي مثلها كل من فريدريك لست، رستو و بوشير، من خلال وضعهما لمجموعة من المراحل التي تمر منها كل أمة حتى تصل إلى مرحلة النمو. ثم هناك نوركس في نظريته المعروفة بالحلقة المفرغة للفقر.
- النظريات الكلاسيكية:
وحتى يمكن أن نقف أكثر عند مبادئ هذه النظريات، سنركز على التمييز ما بين نموذجين للتنمية، وهو ما شكل لب الاختلاف فيما بينهما، ويتعلق الأمر بالتنمية كحالة والتنمية كعملية.[1]
أ- التنمية كحالة :
ويقصد بها الوضعية التي يجب على كل دولة أن تكون عليها من التقدم والتطور على جميع الأصعدة، وهو النموذج الذي تمثله الدول الصناعية الكبرى.
لهذا فقد افترض العديد من المهتمين بقضايا التنمية والتخلف أن على الدول المتخلفة والضعيفة إن أرادت أن تعيش حالة التنمية أن تتبع خطى الدول المتقدمة.
إلا أن المعايير التي تم اعتمادها آنذاك للحكم على دولة ما بأنها تعيش حالة التنمية هي ارتفاع الدخل الفردي وارتفاع الناتج الوطني الداخلي ووجود مجتمع منتج، ليس لذاته فقط، بل لغيره أيضا، من أجل توفير العملة النقدية التي تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني ومواجهة كافة الاختلالات الاجتماعية والمجالية، وهي الحالة التي عبر عنها رستو في تقييمه لمراحل النمو بمرحلة الاستهلاك الجماهيري الموسع.
إلا أن النقطة السلبية التي تعاني منها هذه النظرية وغيرها من النظريات التي تتناول العالم المتقدم والعالم الثالث، هي تجاهلها للخصوصيات والاختلافات التي تميز كل بلد ومجتمع على حدة، سواء على المستوى الطبيعي أو الاقتصادي أو الثقافي، والتي تجعل أي مقارنة أو مقاربة بين هذه الدول بدون الأخذ بعين الاعتبار هذه الخصوصيات هي غير ذات جدوى، وإلا فسيتم الوقوع في خطأ الإسقاطات والحلول الجاهزة للمشاكل.
فكما هو معلوم، هناك فوارق واضحة بين الدول المتقدمة والدول النامية والتي ترجع إلى أسباب تاريخية وثقافية واجتماعية، والتي كان لها أثر على الهياكل الاقتصادية لكل مجتمع.
لهذا فبعض دول العالم الثالث التي سقطت في براثن أفكار التغيير والتنمية على نموذج دول العالم المتقدم، وجدت صعوبة كبيرة، إن لم نقل فشلا ذريعا في الوصول إلى أهدافها. لأنها وجدت نفسها تعيش مشاكل هيكلية ذات أهمية قصوى؛ من قبيل المشاكل الاجتماعية وارتفاع نسبة الأمية والوفيات ومشاكل الصحة وغيرها، إضافة إلى الاختلالات الجهوية والإقليمية في ترابها، الشيء الذي أثر على كافة سياساتها واستراتيجياتها التنموية التي ركزت على الجانب الاقتصادي.
في حين نجد أن هناك دولا أخرى استطاعت أن تبني لنفسها طرقا للتنمية اعتمادا على مبادراتها الخاصة، من خلال مجموعة من الإصلاحات، خاصة بالنسبة للدول الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي سابقا، أو دول أوروبا الشرقية ودول جنوب شرق آسيا، والتي استطاعت في نماذجها التنموية أن تؤثر على أمم أخرى.
ب- التنمية كعملية:
إن الوضعية التي وصلت إليها الدول المتقدمة من التطور التقني والنمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، لم تأت بمحض الصدفة، بل تطلب ذلك المرور من مجموعة من المراحل، وتراكم التجارب والأفكار التنموية، وهو الشيء الذي يعني أن التنمية هنا هي عملية يتطلب الوصول إليه قطع مراحل مختلفة وسنوات طويلة.
لذلك فقد طرحت أمام الدول المتخلفة، ضرورة اختيار السبل الكفيلة بتحقيق تنمية شاملة، فكان أمامها كما سبقت الإشارة إلى ذلك، الاختيار ما بين تتبع النموذج الغربي في عملية التنمية أو إيجاد طرق خاصة بها تأخذ بعين الاعتبار ثرواتها المحلية وإمكانياتها البشرية، وخصائصها الثقافية والتاريخية والمجالية.
- نظريات التخلف
يعتبر مصطلح التخلف من المصطلحات الجديدة التي أصبحت لصيقة بمفهوم التنمية. والتخلف يطلق على الحالة التي تعيشها بعض البلدان من تدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وضعف الهياكل السياسية، وغالبا ما يكون معيار الحكم بالتخلف هو المقارنة مع الدول المتقدمة.[2]
ورغم أن هناك العديد من التسميات التي تحاول أن تصف درجة التخلف في هذه البلدان، كالدول المتخلفة والدول النامية ودول العالم الثالث، ودول الجنوب…، فإنه في الحقيقة لم يتم الوصول إلى بلورة أي اسم أو صفة يمكنها أن تعطي الصورة الحقيقية للتخلف، لأنه في الأخير جميع تلك الوسائل تنطلق من عنصر معين ومن وجهة نظر واحدة، لا تأخذ بعين الاعتبار تداخل مجموعة من المستويات والظروف في تخلف تلك الدول. إن الحالة التي تعيشها العديد من الدول من التخلف والضعف والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ليست وليدة الصدفة، وليست بظاهرة إرادية وعفوية، بل هي نتيجة لمجموعة من التطورات في ارتباط كبير بالأحداث والتفاعلات التي مرت بها عبر التاريخ. وبالتالي فهذا التخلف هو نتيجة لصيرورة ولتراكمات تاريخية محضة، لهذا نجد أن معظم الباحثين الذين يخوضون في موضوع التنمية والتخلف غالبا ما يعودون إلى أصوله التاريخية ومعرفة الوضعية التي كانت عليها هذه الدول قبل وقوعها في التخلف والحالة التي أصبحت عليها بعد ذلك.
لذلك نجد أن هناك تفسيرات مختلفة لأسباب التخلف، حسب وجهة نظر الباحثين أو المؤسسات المعنية بذلك. فهناك من يربط التخلف بالظروف الطبيعية، خاصة منها المناخ؛ ذلك أن معظم الدول المتخلفة تقع في مناخات قاسية تعرقل عمليات التنمية، عكس الدول المتقدمة التي تقع في نطاقات معتدلة تنشط قدرة الإنسان الإنتاجية.
إلا أن هذا الرأي يفتقد كثيرا للدقة العلمية، نظرا لكون هذه المعادلة ليست ثابتة دائما، حيث يمكن أن نجد دولا متخلفة تقع في نطاقات معتدلة وذات ظروف مناخية جيدة، كما يمكن أن نجد دولا أخرى متقدمة ذات ظروف مناخية قاسية ولو أن هذه الحالة الأخيرة نادرة.
وهذا ما جعل البعض الآخر يربط سبب التخلف بمعايير أخرى كالنظرية القائلة بأهمية مصادر الطاقة في تنمية البلدان، ذلك أن معظم الدول المتخلفة تفتقر لأهم مصادر الطاقة الرئيسية لإنعاش القطاع الصناعي خاصة.
وهناك اتجاهات أخرى أكثر حساسية وعنصرية، حاولت أن تربط تخلف البلدان في العالم الثالث بأسباب عرقية ودينية، لكنها لم تلق أي اهتمام من طرف الباحثين نظرا لافتقادها للواقعية والمصداقية العلمية.
وفي ظل هذه الاتجاهات المختلفة والآراء المتمايزة ظهرت نظرية جديدة يكاد يجمع عليها أغلب المنظرين في ميدان التنمية، وهي أن التخلف جاء نتيجة لإفرازات نمط الإنتاج الرأسمالي. ذلك أن ظهور الرأسمالية في الدول الغربية وما نتج عنها من تطورات اقتصادية وفكرية وتراكمات لرؤوس الأموال وتزايد التهافت نحو تحقيق الأرباح، كان ضحيتها الدول التي كانت تمتلك المواد الأولية، من خلال استنزاف ثرواتها سواء عن طريق استعمارها مباشرة أو استغلال ثرواتها بأبخس الأثمان، واستغلال طاقاتها البشرية لمصالحها الرأسمالية الخاصة. ولم تقتصر تلك الدول الرأسمالية على هذه الأشكال من الاستغلال، بل كانت تسعى إلى تدمير أي محاولة للتنمية في تلك البلدان المستنزفة، وذلك بفرض منتوجاتها المصنعة، على حساب المنتوجات المحلية.فحتى البنيات التحتية التي كانت تقيمها بها كانت موجهة لخدمة مصالحها الخاصة عوض أن تخدم تنمية القطاعات الاقتصادية المحلية.
وبالتالي فرؤوس الأموال التي كان بإمكان الدول المتخلفة استغلالها والاستفادة منها في العملية التنموية، استحوذت عليها الدول الاستعمارية وحولتها لصالحها وزادتها غنى على غناها، وتركت الدول المتخلفة تتخبط في التخلف والتبعية. وهناك من يرى أن التقدم الذي وصلت إليه الدول الغربية لم يعتمد فقط على استغلال ثروات الدول الضعيفة، بل ناتج أيضا عن عوامل داخلية مرتبطة بوجود كفاءات بشرية محبة للعمل والابتكار، كما جاء في كتاب الدكتور غسان بدر الدين عندما أتى بمقولة لإيف لاكوست: "إن السبب الأول لتقدم الإنجليز الاقتصادي يكمن في وجود مجموعة من الرجال تحلت بعقلية منتجة، استحوذت على اختراعات، وخلقت الظروف التي تتيح لهذه الاختراعات أن تعطي كل نتائجها."[3]
إن هذه الفكرة تقودنا إلى ضرورة النظر في الأسباب الداخلية، التي يمكن أن تكون وراء التخلف الذي تعانيه دول العالم الثالث، وهذا في حد ذاته ينفي إلزامية كون التخلف مرتبط كليا بالاستعمار وما خلفه، بل هناك عوامل أخرى اجتماعية واقتصادية وسياسية وتنظيمية ساهمت هي الأخرى في عرقلة مسلسل التنمية،رغم أن هذه العوامل يمكن أن تكون لها صلة بالإرث الاستعماري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
إلا أن الأمر الذي يطرح إشكالا كبيرا ويصعب الحسم فيه، وهو مدى إمكانية اعتبار هذه العوامل هي السبب في التخلف. أم أن هذا الأخير هو الذي أدى إلى استفحال هذه المشاكل. ورغم أن الأمر يبدو معقدا، إلا أنه يتطلب بدل جهود فكرية وعملية من أجل الحسم فيه؛ لأن ذلك سيوضح الطرق والسبل التي يمكن نهجها والوسائل التي يمكن استعمالها من أجل مواجهة مواطن الخلل، بهدف تحقيق التنمية المنشودة على كافة الأصعدة.
ويمكن إجمال هذه العوامل في الأوضاع السكنية والسكانية، خاصة ظاهرة التزايد الكبير للسكان وما يرتبط به من ظواهر أخرى كارتفاع الوفيات ومعدل الخصوبة.
هذا في الوقت الذي يعرف فيه معدل الدخل القومي ضعفا كبيرا أو استقرار على الأقل. من جهة أخرى يعرف الوضع الصحي تدهورا كبيرا بهذه البلدان، وذلك من خلال انتشار العديد من الأمراض وتزايد وفيات الأطفال، في الوقت الذي تضعف فيه التجهيزات الصحية وانخفاض جميع المعدلات والمؤشرات المرتبطة به كعدد الأطباء بالنسبة للسكن وعدد الأسرة، ونسبة التزويد بالأدوية والتغطية الصحية.
أما في ما يخص قطاع التعليم، فدول العالم الثالث، ورغم بعض الإنجازات، لازالت تعاني من ارتفاع معدلات الأمية، ونقص في البنيات التحتية الخاصة بالتعليم، وضعف في جودة المقررات والمناهج التعليمية التي بإمكانها أن تخدم مصالح التنمية. فقد أكدت مجموعة من الدراسات أن برامج محو الأمية إن لم تكن لها ارتباطات بأهداف عملية وتنموية كفيلة بتشجيع الأفراد على العمل والإبداع، بتوفير الشغل لهم وإعطائهم فرصة لتطبيق كل ما تلقونه، فيمكن أن تكون لها نتائج سلبية على التنمية، وذلك عن طريق ارتفاع معدلات الهجرة وتزايد المشاكل النفسية والاجتماعية التي يمكن أن تعرقل عجلة التنمية.
هذا إضافة إلى ما تعانيه العديد من الدول المتخلفة من نقص كبير في المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، الشيء الذي يساهم في استفحال المجاعات والأوبئة، وبالتالي يجعل الذات البشرية غير قادرة على العمل والإبداع.
من جهة أخرى يلعب الجانب السياسي والمؤسساتي دورا كبيرا في ما آلت إليه دول العالم الثالث من التخلف والتبعية، وذلك في ظل غياب تنظيمات سياسية قادرة على فهم الواقع الذي يعيشه كل بلد ومحاولة تغييره، إذ نجد أن جل الأحزاب السياسية في دول العالم الثالث هي أحزاب نخبوية تسعى دوما إلى الوصول إلى السلطة والسيطرة على المناصب المالية، في غياب أي مجهودات جادة وعملية من أجل التنمية، وذلك راجع بالأساس إلى غياب الوعي السياسي بهذه البلدان، والمرتبط بكون أهم أفكار الأحزاب والتكتلات السياسية مستوردة من الخارج ولا تعكس الواقع المحلي.
أضف إلى ذلك الضعف الكبير الذي تعرفه البلدان المتخلفة في ميدان التسيير و التنظيم المؤسساتي من خلال قلة المؤسسات المكلفة بالتنمية أو عدم فاعليتها في هذا الميدان، وعدم إخضاع كافة تدخلاتها لتخطيط محكم يأخذ بعين الاعتبار كافة المجالات وجميع الخصوصيات التي يمكن أن يكون لها وقع على مسلسل التنمية.
أما الجانب الاقتصادي الذي يرى العديد من الدراسيين انه هو الذي تتوقف عليه التنمية في أي بلد، فإنه في الدول المتخلفة لازال يعرف تعثرا كبيرا من خلال مجموعة من البنيات التي لازالت سائدة، والتي تعرقل أي تقدم وأي تطور. ذلك أن معظم دول العالم الثالث يتميز اقتصادها غالبا بالازدواجية بين البنيات التقليدية، والبنيات العصرية، خاصة في القطاع الفلاحي الذي يعد الركيزة الأساسية في اقتصادها. حيث لازال هذا القطاع يتميز بطابعه المعاشي، واستعمال أدوات وتقنيات تقليدية لا تشجع على تكثيف الإنتاج وتحسين جودته وهذا مرتبط أيضا بمجموعة من المعيقات الهيكلية خاصة منها قساوة المناخ وتعقد البنيات العقارية وتشبث الفلاحين بقيمهم وثقافتهم الإنتاجية. ليزداد الأمر تفاقما عندما بدأت الرأسمالية ونمط الإنتاج الرأسمالي يتغلغل إلى أرياف هذه الدول، الشيء الذي أثر كثيرا على الجانب المعنوي لسكان الأرياف وبالتالي حد من قدراتهم الإنتاجية التي كانت تعتمد على أعراف وتقاليد محلية وثقافة إنتاجية متجدرة، وبالتالي فدخول نمط الإنتاج الرأسمالي، عوض أن يحسن من إنتاجية الفلاحين، فقد كرس مجموعة من الاختلالات الاجتماعية والثقافية داخل الأوساط الريفية، وهذا كان له تأثير على كافة المجالات خاصة منها المدن التي اكتظت بالمهاجرين الريفيين الباحثين عن عمل، إلا أنها لم تستطع توفير هذا المطلب، وذلك بسبب ضعف بنياتها التحتية. فحتى القطاع الصناعي الذي تتميز به هذه المدن، لازال لم يرق إلى المستوى الذي يوجد في الدول المتقدمة نظرا لاقتصاره على بعض الصناعات التحويلية والاستهلاكية الخفيفة التي يبقى مفعولها في التنمية ضعيفا جدا، وهذا يرجع بالأساس إلى عدم تجدر الثقافة الصناعية لدى هذه الشعوب وضعف البنيات التحتية الأساسية لقيامها.وفي غياب أي بديل آخر لهؤلاء المهاجرين، انتشرت مجموعة من الظواهر السلبية كتزايد دور الصفيح والانحرافات الاجتماعية وارتفاع نسبة الجريمة…
http://samlali80.maktoobblog.com/745533/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9/
الثلاثاء مارس 24, 2009 4:30 pm
