[color=violet]الإمبراطورية الأمريكية: تاريخ قديم ورؤى متعددة [/color]

الإمبراطورية الأمريكية: تاريخ قديم ورؤى متعددة


عاد مصطلح الإمبراطورية إلى الأدبيات السياسية بعد انتهاء الحرب الباردة بشكل كبير، وقامت العديد من الدراسات بمحاولات للتنبؤ بما سيكون عليه النظام الدولي بعد انهيار "الإمبراطورية" السوفيتية، وبقاء قطب واحد فاعل على ساحة العلاقات الدولية. فمنها ما ذهب إلى لزوم قيام الولايات المتحدة بدور "الإمبراطورية الطيبة" أو Benevolent Empire بعد تقلدها لمنصب القطب الأوحد على الساحة الدولية، ومنها ما ذهب إلى كون الولايات المتحدة جزءًا لا يتجزأ من نظام عالمي يقوم على الاعتماد المتبادل، لا سيما في المجال الاقتصادي، وأن عناصر القوة العسكرية والاقتصادية التي تتمتع بها الولايات المتحدة "على الرغم من كونها عظيمة، فإنها ليست دائمة بكل تأكيد". وبذا، فإنه يتعين على الولايات المتحدة أن تحاول استخدام نفوذها الإمبراطوري -على حد تعبير ريتشارد هاس- لبلورة نظام دولي يتسم بقدر أكبر من التعددية Multi-lateralism، والتي على الرغم من كونها ستحد من النفوذ الأمريكي، إلا أنها ستؤدي إلى تحقيق مصالح الولايات المتحدة بشكل أكبر على المدى البعيد.

إلا أن أغلب هذه الرؤى، سواء منها المؤيد أو المعارض لقيام الولايات المتحدة بدور الإمبراطور الجديد على الساحة الدولية، كانت تصب في مجملها في إطار رؤية المدرسة الواقعية لنظام دولي قائم على استخدام الدول للقوة، بأشكالها المختلفة، بغرض تحقيق مصالحها القومية.

ولكن ثمة اتجاه آخر متصاعد، يوصف بكونه نيو-ماركسي، قام بتقديم رؤية بديلة للنظام الدولي، تصفه بكونه إمبراطورية، ليس بالمعنى الإمبريالي التقليدي، والمتمثل في ممارسات القوى الأوربية إبان العصور الاستعمارية، ولكن بمعنى جديد يعرف "الإمبراطورية" بكونها "جمهورية عالمية تتكون من شبكة من القوى، والقوى الموازية، في سياق عام يتسم بكونه احتوائيا Inclusive ولا محدودا Boundless في آن واحد"، وهو المفهوم الذي قام أنتونيو نجري ومايكل هارت بصكه في كتابهما الشهير “Empire” الصادر عام 2000.

وقد أدت أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وما أعقبها من تطورات في المنحى الذي اتخذته السياسة الخارجية الأمريكية والمتمثل بشكل واضح في "وثيقة الأمن القومي الأمريكية" لعام 2002، أدت هذه التطورات إلى إعادة تفجير الجدل الدائر حول دور الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة الدولية، وما إذا كان هذا الدور يمثل بزوغاً لإمبراطورية جديدة، على غرار الإمبراطورية الرومانية أو البريطانية. كما ثارت تساؤلات عما إذا كان هذا الدور يمثل استمرارًا أم تغيرًا في السلوك الخارجي الأمريكي، وما إذا كان مرغوبًا فيه ويخدم على المدى البعيد مصالح الولايات المتحدة نفسها على الصعيدين، الداخلي والدولي - بالأساس.

ويمكن النظر إلى السياسة الخارجية الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة التي تقوم على تعزيز مكانة الولايات المتحدة العالمية بما يحفظ لها الريادة في قيادة العالم والحفاظ على بقاء أمريكا القطب المهيمن على السياسة والاقتصاد العالميين، والإبقاء على حالة التفوق العسكري بتطوير أنظمة دفاعية وعسكرية تضمن لها السيطرة وتعمل على تحييد القدرات العسكرية للدول الكبرى الأخرى في العالم، يمكن النظر إلى هذه السياسة باعتبارها تمثل استمرارًا لا انقطاعًا لسياسة الولايات المتحدة تاريخيًا ومنذ نشأتها، ليس فقط منذ انهيار القطب المناوئ لها في عام 1990، ولا حتى منذ بزوغها كقوة عظمى في أعقاب الحرب العالمية الثانية. بل منذ القرن التاسع عشر عندما قامت الولايات المتحدة بغزو واحتلال كل من كوبا وبورتوريكو والفلبين وهاواي وجوام إبان الحرب الأمريكية - الإسبانية التي استمرت بين عامي 1898 و1903.

بل إن بعض الدراسات تشير إلى أنه لا يمكننا فهم وتحليل السياسة الخارجية الحالية بمعزل عن تاريخ الولايات المتحدة الذي كان ينحو إلى تبني السياسات التوسعية (وليس انعزالية كما يشيع) لتحقيق "إمبراطورية الحرية" Empire of Liberty التي كان ينادي بها الرئيس جيفرسون.

ويشير بول كينيدي إلى كون أمريكا "كانت قد أصبحت عملاقًا اقتصاديًّا" في عام 1861، وكانت بسكانها الذين يمثلون 40% فقط من سكان روسيا عام 1860 تضم عددًا من سكان الحضر يزيد على ضعف نظيره الروسي"، كما أنه من المعلوم أنه في أواخر القرن التاسع عشر ساهم المخترعون والرأسماليون الأمريكيون في حركة الابتكار التكنولوجي التي اجتاحت العالم حينها بشكل أساسي، ابتداء من تصميم وتصنيع محركات القطارات، وحتى تصنيع أدوات الاتصال المختلفة كالتليفون، والراديو تليجراف، وانعكس ذلك على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية بطبيعة الحال، فبعد أن "كانت الولايات المتحدة تملك 4 سفن حربية فقط عام 1898، أصبحت تملك 20 سفينة حربية مع حلول عام 1909". بعبارة أخرى، كانت الولايات المتحدة تمتلك المقومات التي تؤهلها لتقلد منصب "قوة كبرى" منذ منتصف القرن التاسع عشر.

إلا أن بزوغ الولايات المتحدة كقوة عظمى لم يستند على أسس مادية فحسب، سواء الاقتصادية منها أم العسكرية، ولكنه استند أيضًا على قاعدة أيدلوجية صاغها العديد من أعضاء النخبة الأمريكية الذين كانوا ينظرون إلى الولايات المتحدة باعتبارها قوة عالمية يتعين عليها أن تنشر قيم الحرية والسلام والتقدم في العالم أجمع، وأن الحالة الأمريكية تعد حالة "استثنائية" فيما عرف بالاستثنائية الأمريكية American Exceptionalism، وأن المصير الحتمي أو الـ Manifest Destiny للشعب الأمريكي هو أن "يتوسع في أنحاء الأرض لنشر تجربة الحرية والديموقراطية الفيدرالية التي منحها الرب له"، وهو المفهوم الذي صاغه الصحفي الأمريكي الشهير جون أوسوليفان عام 1845، والذي أقام حركة سياسية فيما بعد أعطاها ذات الاسم. كما اقترنت تلك المبادئ بالنظريات العلمية أو شبه العلمية التي برزت آنذاك وصاغها شارلز داروين عن "الانتخاب الطبيعي"، لا سيما بعد أن ظهرت النظرية الداروينية الاجتماعية Social Darwinism"" في أواخر القرن التاسع عشر والتي تبناها العديد من المفكرين الأمريكيين، كالقس جوزيا سترونج، لتبرير ما أسماه بـ "السمو الأخلاقي" أو الـ Moral Superiority للشعب الأمريكي.

ويشير المؤرخ زيمرمان إلى أن هذه المنظومة الفكرية التي أخذت في التبلور في أواخر القرن التاسع عشر كان لها عظيم الأثر على السياسات التوسعية التي تبناها الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت في مطلع القرن العشرين والتي شهدت توهج الحرب الأمريكية الإسبانية التي أسماها روزفلت بـ "أول انتصار كبير في ما سيصبح حركة عالمية".

وبذا، فإن هذا المنظور يتناول التاريخ الأمريكي منذ نشأة الولايات المتحدة وحتى الآن على أنه سلسلة من الحركات التوسعية التي استهدفت تحقيق المصلحة القومية الأمريكية العليا والمتمثلة في ثلاثية الثروة والقيم/ الدين والقوة كما يسميها الباحث المصري سمير مرقس. وتتكون هذه السلسلة من أربع حلقات متعاقبة:

الأولى تتمثل في "التوسع القاري" أي التوسع داخل القارة الأمريكية من شرق القارة المطل على المحيط الأطلنطي إلى غربها المطل على المحيط الهادي، ومن جنوبها المطل على البحر الكاريبي، إلى شمالها المقارب لمحيط القطب الشمالي. والذي مثّل تراكم رأس المال التجاري المحرك المادي له، ومثلت مبادئ "القدرية" Fatalism، و"المصير المحتوم"Manifest Destiny أساسه الأيدلوجي.

أما التوسع الثاني فهو ذاك الذي تمثل في الحرب الأمريكية - الإسبانية والتي كانت بمثابة التوسع الإقليمي للولايات المتحدة باتجاه الجنوب، المتمثل في كل من كوبا وبورتوريكو وجوام والفلبين، وهي المستعمرات التي أُجبرت أسبانيا على التراجع منها إبان حربها مع الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى، امتد النفوذ الأمريكي ليشمل بلاد أمريكا الوسطى واللاتينية، أو ما يسمى بمنطقة "الفناء الخلفي" للولايات المتحدة. وكانت عملية التوسع في خلال هذه الفترة مدفوعة بالتراكم الرأسمالي الكبير في أمريكا والذي ساهمت عملية التوسع القاري في تحقيقه بشكل كبير.

أما المرحلة التوسعية الثالثة، فهي تلك الممتدة في الفترة ما بين 1946 و1991، والتي تمثلت في حالة التنافس بين قطبي النظام الدولي المتمثلين في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، والذي أنتج توسعًا أمريكيًّا تمثل في محاولة السيطرة على أوروبا من خلال تقديم الدعم الاقتصادي لها -بموجب خطة مارشال-، ثم من خلال إنشاء حلف الناتو وما استتبعه ذلك من تواجد عسكري أمريكي في القارة الأوربية، واتباع الأخيرة لسياسة الردع والاحتواء في إطار تلك العلاقات التنافسية التي سادت بين الطرفين. كما اتسم توسع الولايات المتحدة نحو الجنوب بإنشائها لأحلاف عسكرية مع كل من أستراليا ونيوزيلاندا، واليابان، والجمهورية الكورية والفلبين، ودخولها في صراع مع الاتحاد السوفيتي في مناطق النفوذ المتنازع عليها بين الطرفين في أفريقيا والشرق الأوسط.

أما المرحلة التوسعية الرابعة فهي تلك التي نشبت بعد انقضاء الحرب الباردة، وهي المرحلة التي وصل فيها الاقتصاد الأمريكي إلى ذروة ازدهاره، واستخدمت الولايات المتحدة تفوقها الاقتصادي والعسكري والثقافي لتكريس موقعها كقوة عظمى على الساحة الدولية. فعلى الصعيد العسكري تمتلك الولايات المتحدة خمس قواعد عسكرية مركزية موزعة على أنحاء العالم ينتشر بها ما يربو على مليون جندي أمريكي. أما على الصعيد الاقتصادي فإلى جانب كون الدخل القومي الأمريكي هو الأعلى على المستوى الدولي، فإن بعض التحليلات تذهب إلى أن التفاعلات الاقتصادية الدولية، والمحكومة بمنطق العولمة القائم على الاعتماد المتبادل وحرية انتقال رءوس الأموال والاستثمارات، هي تفاعلات قائمة على مصالح قطاع الأعمال الأمريكي بشكل رئيسي.

وهكذا فإن الأصوات الأمريكية التي نادت بتأسيس "إمبراطورية أمريكية" وبحلول "قرن أمريكي جديد" تمثل امتدادًا طبيعيًا للسلوك الخارجي للولايات المتحدة الأمريكية منذ نشأتها، وليس تحولا فيه البتة، إلا أن نتائج هذه المرحلة لن يتم حسمها إلا بعد أن تحسم نتيجة الحرب الأمريكية ضد "الإرهاب".

وتنطوي هذه الحلقة الجديدة من مسلسل التوسع الأمريكي على رؤية جديدة تمثل "طموح أمريكا الإمبراطوري" كما يسميه جون إيكنبيري في مقالته المهمة المنشورة في مجلة شئون خارجية. وتنطوي هذه الرؤية التي يسميها إيكنبيري Ikenberry بـ "الإستراتيجية العظمى الجديدة" أو New Grand Strategy على سبعة عناصر أساسية:

أولها يتعلق بأهمية الحفاظ على عالم أحادي القطبية لا يكون للولايات المتحدة فيه أي منافس حقيقي، ولا يسمح فيه بقيام أي تحالف دولي -لا يتضمن الولايات المتحدة- يحقق أي درجة من درجات الهيمنة الدولية. وبذا، فإن الولايات المتحدة لن تسعى إلى الحفاظ على أمنها من خلال إستراتيجية "توازن القوى" ذات الطابع الواقعي، ولا من خلال الاعتماد على المؤسسات الدولية، أو علاقات التكامل الاقتصادي كما تقضي المدرسة الليبرالية، حيث ستسعى الولايات المتحدة إلى تقلد منصب المهيمن المطلق بلا منازع على الساحة الدولية.

أما ثاني هذه العناصر فيتمثل في إعادة تعريف لماهية الكيان الذي يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي الأمريكي وكيفية التصدي له. وهو التهديد الذي يتمثل في الجماعات الإرهابية الصغيرة المؤيدة من قبل دول مارقة. والتي قد يتسنى لها الحصول على أسلحة دمار شامل واستخدامها ضد الولايات المتحدة.

ثالث هذه العناصر يتعلق بكون المبادئ الحاكمة للإستراتيجية الأمريكية إبان الحرب الباردة، لا سيما ما يتعلق منها بالردع والاحتواء، كونها غير ذات صلة؛ لأن مصدر التهديدات الحالي لا يتمثل في دول بعينها، ولكن في جماعات إرهابية غير محددة. وبذا، فإن التعديل الوحيد لهذه الإستراتيجية هو مبدأ الهجوم، واستخدام الضربات الاستباقية لدرء أي خطر محتمل عن الأراضي الأمريكية.

رابع هذه العناصر يتعلق بإعادة صياغة مفهوم السيادة بحيث يتسنى للولايات المتحدة أن تتدخل في أي مكان في العالم وفي الوقت الذي تحدده للقيام بضربات لدرء أي خطر محتمل يتهددها. هذا إلى جانب إمكانية حرمان الدول التي لا تستطيع تحجيم العناصر "الإرهابية" الكامنة بداخلها من سيادتها على أراضيها.

خامس هذه العناصر يتعلق بتراجع القواعد الحاكمة للنظام الدولي والمتمثلة في قواعد القانون الدولي، والاتفاقيات والمنظمات الدولية، وما إلى ذلك. ويبرر إيكنبري ذلك بسببين رئيسيين: الأول يتعلق بطبيعة التهديد الجديد ولزوم التصدي له بكل الطرق المتاحة، بغض النظر عما إذا كانت تلك مقبولة دوليًّا أم لا. أما السبب الثاني، والأكثر عمقًا، فهو نزوع الإدارة الأمريكية الحالية إلى إدارة العالم وفقًا للقواعد التي تقوم هي بوضعها، وليس تلك التي يفرضها عليها النظام الدولي. (ويبرهن على ذلك بانسحاب الولايات المتحدة من عدد كبير من الاتفاقيات الدولية إبان إدارة بوش الابن كاتفاقية كيوتو، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).

سادسًا، تتطلب طبيعة التهديدات الجديدة أن تقوم الولايات المتحدة بلعب دور مباشر ولا يخضع لأي قيد في التصدي لها، وترجع هذه القناعة إلى كون الولايات المتحدة هي القوة الدولية الوحيدة القادرة على القيام بمثل هذا الدور بفضل تفوقها العسكري الهائل على أقرانها من الدول المتقدمة، وأيضًا إلى كون القيام بعمل عسكري من خلال تحالف دولي عادة ما يتسم بقدر أقل من الكفاءة بالمقارنة بالعمليات ذات الطابع الأحادي.

أخيرًا، فإن "الإستراتيجية العظمى الجديدة" لا تلقي بالاً إلى ضرورة المحافظة على "الاستقرار الدولي" والعناصر المكونة له؛ فالإدارة الحالية لا تعتبر الاستقرار الدولي هدفًا في حد ذاته، فالهدف الأساسي هو مواجهة التهديد الجديد الذي تتعرض له الولايات المتحدة، وإذا أدت هذه المواجهة إلى زعزعة هذا الاستقرار فإنه يتعين على النظام الدولي أن يتحمل قدرًا من عدم الاستقرار في مقابل الحصول على قدر أكبر من الأمن على المدى الطويل.

وتمثل هذه العناصر السبعة الرؤية الإستراتيجية لرموز الإدارة الأمريكية الحالية، والتي تم صكها من خلال "وثيقة الأمن القومي الأمريكي لعام 2002"، والتي يتم الترويج لها من جانب رموز التيار المحافظ الجديد كروبرت كاجان Kagan، ولورنس كابلان Kaplan، ووليام كريستول Kristol.