أبرز الاحداث العربية خلال العام 2008 (الجزء الاول)

أبرز الاحداث العربية خلال العام 2008: تدهور الاقتصاد وتباين في مستوى الاضطرابات

استمرار التسلط الحكومي والنزاعات الاقليمية

شبكة النبأ: شهد عام 2008 احداثا سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة على مستوى الساحة العربية لاسيما في العراق والاراضي الفلسطينية ولبنان والسودان والصومال.

وشهدت منطقة الشرق الاوسط تطورات لافتة منها الوضع المتأزم في الأراضي الفلسطينية وعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي والمشكلات الداخلية بين حركتي حماس وفتح الى جانب الأوضاع في العراق والمشكلات الخاصة بالوضع الداخلي في السوادن والصومال.

ومن ابرز الاحداث التي شهدها عام 2008 الانفراج السياسي في لبنان والتطورات الايجابية في العلاقات اللبنانية السورية بعد الاعلان عن اقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. وشهدت موريتانيا خلال هذا العام انقلابا عسكريا اطاح بالحكومة التي انتخبها الشعب الموريتاني بانتخابات عامة مباشرة.

كما شهد عام 2008 عقد القمة العربية العشرين في دمشق حيث اصدر القادة العرب الوثيقة السياسية للقمة معبرين فيها عن تمسكهم بخيار السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط وتأكيد حق جميع الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية وفقا للمرجعيات الدولية. بحسب وكالة الانباء الكويتية.

القضية الفلسطينية

مرّت الذكرى الثامنة لانتفاضة الاقصى التي اندلعت في 29 سبتمبر 2000 مخلفة وراءها خسائر بشرية كبيرة في صفوف الشعب الفلسطيني.

فثماني سنوات من الشهداء والجرحى والاسرى والقصف والمجازر والدمار والحصار كل تلك المصطلحات لم تهزم الشعب الفلسطيني الذي ما زال يقاوم الاحتلال واضعا نصب عينيه تحرير ترابه المحتل.

وتدهورت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني وزادت قسوة الانتهاكات الواضحة لحقوق الانسان من جراء تصعيد الاعتداءات الاسرائيلية كما صعدت قوات الاحتلال الاسرائيلي من انتهاكاتها للمقدسات واماكن العبادة الاسلامية والمسيحية في فلسطين وهو ما يعتبر انتهاكا واضحا وصارخا للحقوق الانسانية والحرية الدينية.

وحسب تقديرات لجنة العمل الصحي في فلسطين فقد قدر عدد شهداء انتفاضة الاقصى بنحو 6598 شهيدا منهم 6114 من الذكور و484 من الاناث من جراء القصف للمنازل والاغتيالات والعمليات العسكرية وسجلت 70 حالة ولادة على الحواجز ادت الى استشهاد 35 مولودا.

وبلغ عدد الجرحى 32720 جريحا بينهم 3530 اصيبوا باعاقات دائمة واعتقلت قوات الاحتلال خلال اعوام الانتفاضة الثمانية 65000 فلسطيني بقى منهم 8459 بينهم 78 اسيرة كما استشهد 195 اسيرا بسبب الاهمال الطبي والتصفية المتعمدة والتعذيب في حين لا يزال يقبع في سجون الاحتلال 1300 اسير يعانون امراضا مزمنة.

وقالت لجنة العمل الصحي ان عدد المستوطنات الاسرائيلية تضخم منذ مؤتمر انابوليس للسلام الذي عقد في العام الماضي بمعدل 30 في المئة مقابل هدم وتدمير 7934 منزلا منها 78 منزلا في الضفة و65 في القدس.

وخلال سنوات الانتفاضة اكمل الاحتلال بناء 450 كم من جدار العزل العنصري من اصل 790 كم وصادر 45 في المئة من مساحة الضفة وقطعها الى جزر ومعازل بشرية.

وارتفعت نسبة البطالة 35 في المئة في غزة و22 في المئة في الضفة في حين يعيش ثلث سكان غزة في فقر مدقع وبلغت نسبة الفقر 58 في المئة بشكل عام و79 في المئه في غزة في حين بلغت نسبة الاعالة الاقتصادية في غزة 6ر6 في المئة.

وفي 17 يناير فرضت اسرائيل على قطاع غزة حصارا مشددا ردا على اطلاق صواريخ عليها واقتحم مئات الالاف من الفلسطينيين الحدود مع مصر.

وفي 23 يناير قدم مجلس الامن الدولي مشروع قرار معدلا يطلب فيه الوقف الفوري لاعمال العنف كافة في قطاع غزة وجنوب اسرائيل.

وشنت اسرائيل في 27 فبراير هجوما على قطاع غزة ردا على اطلاق الصواريخ الفلسطينية على اراضيها اسفر خلال اسبوع عن وقوع نحو 130 قتيلا بينهم عدد كبير من النساء والاطفال.

وفي 28 فبراير لقي 19 شخصا مصرعهم اثر غارات اسرائيلية ثم تظاهر الاف الفلسطينيين في غزة احتجاجا على التصعيد الاسرائيلي واطلقت اسرائيل في 1 مارس عملية عسكرية في شمال قطاع غزة سميت بالشتاء الساخن قتل فيها 63 فلسطينيا.

ودان مجلس الامن الدولي في 2 مارس العنف المتصاعد في قطاع غزة وجنوب اسرائيل. ودعا الاطراف الى احترام التزامها بموجب القانون الدولي الذي يمنع اعمال العنف وتقدمت ليبيا بمشروع قرار باسم البلدان العربية يدين بشدة قتل المدنيين الابرياء بمن فيهم الاطفال من قبل القوات الاسرائيلية وفي 3 مارس انتهت عملية الشتاء الساخن وتم انسحاب الجيش الاسرائيلي من قطاع غزة.

وفي 17 يونيو تم التوصل الى تهدئة بين اسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية نتج عنها فترة تهدئة طويلة رغم بعض الانتهاكات من الجانبين وافرجت اسرائيل في 25 اغسطس عن 198 سجينا فلسطينيا وهي المرة الاولى التي تفرج فيها اسرائيل عن فلسطينيين مدانين.

وعززت اسرائيل في 5 نوفمبر الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة ردا على اطلاق صواريخ فلسطينية على جنوب اسرائيل واغلقت كل المعابر مما ادى الى تدهور الوضع الانساني البائس في القطاع وتضييق الخناق ونقص في الوقود وانقطاع التيارالكهربائي ولاول مرة عاشت اكثر من 50 في المئة من الاسر في غزة تحت عتبة الفقر وبلغ معدل البطالة 42 في المئة في غزة من جراء الحصار.

وفي 26 نوفمبر اطلقت الامم المتحدة نداء الى الدول المانحة لتقديم 462 مليون دولار من اجل تلبية الاحتياجات الانسانية في الاراضي الفلسطينية.

وفي 15 ديسمبر افرجت اسرائيل عن 227 معتقلا فلسطينيا ومازالت تحتجز حوالي عشرة الف فلسطيني.

واعلنت حركة حماس في 19 ديسمبر عن انتهاء التهدئة التي توسطت بها مصر في 19 يونيو بين حركة حماس واسرائيل.

وشنت القوات الاسرائيلية غارات عنيفة على قطاع غزة في 27 ديسمبر تركزت بشكل رئيسي في مخيم جباليا وبلدة بيت حانون وبيت لاهيا واسفرت عن مقتل اكثر من 220 فلسطينيا واوقعت اكثر من 700 جريح بينهم 126 في حالة خطرة في سلسلة من الغارات الجوية المفاجئة والمتزامنة استهدفت 47 مقرا امنيا ودمرت 30 مقرا لحماس.

السلطة الفلسطينية

شهدت الساحة الفلسطينية خلال عام 2008 واقعا صعبا وحالة انقسام غير مسبوقة بين اكبر فصيلين على الساحة الفلسطينية هما فتح وحماس وذلك منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 14 يونيو 2007.

ومنذ ذلك الحين ظلت الاجواء الفلسطينية متوترة الى ابعد الحدود وشكل هذا الوضع المتأزم بين الحركتين فرصة لتعميق الانقسام و تشديد الحصارالاقتصادي والسياسي على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقطع الكهرباء والوقود وتصعيد الهجمات وعمليات الاغتيال.

وفي 23 مارس اعلن وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي ان حركتي فتح وحماس وقعتا اتفاقا للبدء في حوار على اساس مبادرة المصالحة اليمنية لحل الخلاف بينهما.

ووقع الاتفاق عزام الاحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي ومساعد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق.

وتضمنت المبادرة سبع نقاط هي عودة الاوضاع في غزة الى ما كانت علية قبل استيلاء حماس على مؤسسة السلطة واجراء انتخابات مبكرة واستئناف الحوار على قاعدة اتفاق القاهرة 2005 واتفاق مكة 2007 وعلى اساس ان الشعب الفلسطيني كل لا يتجزأ.

كما تضمنت النقاط ان تتكون السلطة الفلسطينية من سلطة الرئاسة المنتخبة والبرلمان المنتخب والسلطة التنفيذية ممثلة بحكومة وحدة وطنية والالتزام بالشرعية الفلسطينية بكل مكوناتها واحترام الدستور والقانون الفلسطيني والالتزام به من قبل الجميع واعادة بناء الاجهزة الامنية على اسس وطنية بحيث تتبع السلطة العليا وحكومة الوحدة الوطنية.

وفي 21 مايو افتتح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المؤتمر الاستثماري الرامي الى تشجيع الاستثمارات الخاصة في الاراضي الفلسطينية في بيت لحم بالضفة الغربية واطلق عباس في 4 يونيو دعوة الى حوار وطني شامل لتنفيذ المبادرة اليمنية للمصالحة.

وفي 20 سبتمبر وقعت فرنسا والسلطة الفلسطينية اتفاقية تقضي بدعم القضاء الفلسطيني والمحاكم من خلال قيام متخصصين فرنسيين بتدريب الكادر القضائي الفلسطيني بهدف بناء كادر قضائي فلسطيني لتحقيق العدالة وتقوية القضاء ووقع الاتفاقية وزيرة العدل الفرنسية رشيدة الداتي ووزير العدل الفلسطيني علي خشان.

لبنان بين السياسة والعنف والاقتصاد

ومن جانبه شهد لبنان خلال عام 2008احداثا سياسية متطورة وبالغة الاهمية اهمها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وطنية والاعلان عن تبادل السفراء بين لبنان وسوريا.

وجرت تظاهرات في 27 يناير في بيروت احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي تحول الى مواجهات مع القوى الامنية اسفرت عن سقوط سبعة قتلى.

وفي 7 مايو وقعت اشتباكات بين عناصر حزب الله اللبناني ومسلحين موالين للحكومة في بيروت ادت الى سقوط 81 قتيلا و250 جريحا وسعى وسطاء من الجامعة العربية الى انهاء تلك الاشتباكات التي تعد اعنف قتال داخلي منذ الحرب الاهلية 1975-1990 .

وتوصل الفرقاء اللبنانيون في 21 مايو الى اتفاق ادى الى انهاء الازمة السياسية التى عصفت ببلادهم طوال 18 شهرا بعد مفاوضات ماراثونية استمرت خمسة ايام قادتها قطر برعاية اميرها الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني وبجهود اللجنة الوزارية العربية والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزراء خارجية الاردن والامارات والبحرين والجزائر و جيبوتي وسلطنة عمان والمغرب واليمن. بحسب كونا.

وشارك في اللقاءات القيادات السياسية اللبنانية من الموالاة والمعارضة لانقاذ لبنان والخروج من الازمة السياسية وتداعياتها الخطيرة والعيش المشترك والسلم الأهلي بين اللبنانيين والتزامهم بمبادئ الدستور اللبناني.

وتم الاتفاق على ان يدعو رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري المجلس خلال 24 ساعة طبقا للقواعد المتبعة للانتخاب والاتفاق على اختيار العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية لبنانية من 30 وزيرا توزع على 16 للاكثرية و11 للمعارضة و3 للرئيس وتتعهد كل الاطراف بمقتضى هذا الاتفاق بعدم الاستقالة او اعاقة عمل الحكومة.

كما نص الاتفاق على اعتماد القضاء طبقا لقانون 1960 كدائرة انتخابية في لبنان بحيث يبقى قضاءا (مرجعيون وحصبيا) دائرة واحدة وكذلك قطاع (الهرمل والبقاع الغربي راشية).

وفيما يتعلق ببيروت فتم تقسيمها الى ثلاث دوائر وتمت الموافقة على احالة بنود الاصلاحات الواردة في اقتراح هذا القانون المحال الى المجلس النيابي الذي اعدته اللجنة الوطنية لاعداد قانون الانتخابات الرئاسية برئاسة الوزير فؤاد بطرس لمناقشته ودراسته وفقا للاصول المتبعة.

كما تم الاتفاق على حظر اللجوء الى استخدام السلاح والعنف تحت اي ظرف او غرض لضمان عيش اللبنانيين والمقيمين في يد الدولة بما يضمن سلامة اللبنانيين كافة وتطبيق القانون واحترام سيادة الدولة بحيث لايكون هناك مناطق يلوذ فيها الفارون من وجه العدالة وتقديم كل من يقوم بانتهاك الجرائم للقضاء اللبناني كما تم الاتفاق على الاعتراف بالرئيس فور انتخابه وتشكيل الوحدة الوطنية بمشاركة الجامعة العربية.