خسائرها تجاوزت 50%

الصناديق الاستثمارية، احد اهم الادوات المالية الاستثمارية التي تتداول في تعاملات سوق الكويت للاوراق المالية بما تحقق من عوائد جيدة من خلال تنوع استثماراتها في الاسهم المدرجة، سواء التقليدية منها او الاسلامية، وكانت هناك خطوات عديدة من قبل وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي، وادارة سوق الكويت للاوراق المالية تهدف الى تنظيم تشريعاتها وقوانينها واحكام الرقابة عليها من اجل تفعيلها كأداة استثمارية ناجحة.
وعلى صعيد توالي تداعيات الازمة المالية، تأثرت الصناديق الاستثمارية الكويتية ومنيت بخسائر كبيرة تراوحت بين 7،71% و66،22% في 11 شهرا وجعلت العديد منها على شفا حافة التصفية، لان خسائر بعضها تجاوز 50% من اجمالي رؤوس اموالها منذ بداية العام، مما جعل هناك اهمية لمعرفة مصير هذه الصناديق، وهل هناك اولوية بتصفيتها ما دام انها وصلت الى هذا الحد من الخسائر ام لا؟ وما النسبة المناسبة التي يمكن من خلالها الحكم بضرورة تصفيتها؟
مديرو استثمار اتفقوا على ان هناك ضرورة كبيرة لاحكام الرقابة على مثل هذه الادوات المالية كونها من اهم الادوات المالية الاستثمارية التي يتعامل بها داخل اروقة سوق الكويت للاوراق المالية، وبالتالي يجب تفعيل القوانين الخاصة بها وتطبيقها.
واكدوا ان هناك العديد من الصناديق يجب ان يلتفت ملاكها اليها بالبحث عن اسباب خسائرها، حيث يوجد صناديق وقعت في محل التصفية، إذ منيت بخسائر كبيرة تعدت نسبتها 50% من اجمالي رؤوس اموالها وهو الحد الاقصى للخسائر التي يمكن ان تصل اليها من دون تصفية، حيث تنص قوانينها بتصفيتها اذا تعرضت لخسائر تفوق الـ50%.
واشاروا الى ان عملية التصفية تتم بعد اخذ موافقة ملاك اسهم هذه الصناديق، واخذ الموافقات الرسمية من قبل وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي. واشار خبير متابع الى ان هناك 10 صناديق على الاقل تواجه مصير التصفية او اي بدائل اخرى تمكنها من الخروج من مأزقها.
بدائل أخرى
وأوضحوا ان هناك طرقا اخرى يمكن اللجوء اليها بعقد جمعية عمومية لملاك الصندوق ومساهميه بدلا من تصفيته مثل دمجه مع صندوق اخر تابع للشركة نفسها المديرة للصندوق او مع اخر متوافق معه بالنشاط في شركة اخرى او اعادة تقييم وحداته مرة اخرى عن طريق زيادة رأسمال الصندوق لاطفاء الخسائر التي تعرض اليها.

أسباب الخسائر
وعزت الآراء تعرض هذه الصناديق إلى هذه الخسائر الى اسباب عدة تمثلت في:
- تأثر اسواق الاسهم بالهزة المالية التي بدأت منذ ما يقارب 4 اشهر وبالتالي استقطعت هذه الفترة جزءا من الارباح التي كانت تتحقق.
- بعضها كان يعتمد بشكل مباشر على المضاربة والتركيز على اسهم غير تشغيلية.
- بعض منها ركز استثماراته على اسهم معينة ومحددة، تهاوت اسعارها وفقدت ما يقارب 70% من الاسعار التي كانت عليها، اي ان توزيع المخاطر كان سيئا.
- الصناديق المستثمرة في اسهم الشركات الاسلامية تعرضت الى خسائر اكبر من نظيرتها التقليدية، حيث تعرضت اسعار اسهمها الى انخفاضات وصلت الى 60% من اسعارها السابقة.
- العزوف عن التداول وعمليات الشراء نتيجة لشح السيولة، القى حملا كبيرا على هذه الصناديق لجهة الاحتفاظ بأسهمها او بيعها بأسعار اضطرارية منخفضة.
- افتقاد بعض مديري الصناديق الى الحنكة والخبرة في التعامل اثناء الازمات ما اوقعها في حيص بيص من امرها.
- تلاعب في اداء بعض هذه الصناديق بتحقيق ربح وهمي على اثر بيع اسهمها إلى محافظ او صناديق تابعة للشركة نفسها او لشركات زميلة وتابعة.
- ارتباط عمل هذه الصناديق بالاشاعات الايجابية التي كانت تروج في وقت الرخاء واستغلالها في عمليات بيع بأسعار عالية، تلك الاشاعات تحولت سلبية بوجود الازمة الحالية فانقلب السحر على الساحر.

العفو اختي