أميركا ستخرج بقوة مالية جديدة من الأزمة.....

ترجمة: الدبلوماسية الناجحة

تشير الازمة الاقتصادية في الولايات المتحدة الى نهاية الهيمنة الاميركية على العالم. ويتأمل المحللون بمختلف توجهاتهم واطيافهم هذا الوضع، فالبعض يتأمل بتخوف والبعض الآخر بابتهاج ونشوة، مستقبلا ينحسر فيه ثقل الولايات المتحدة الاميركيةعلى الشؤون الدولية.

لكن اذا ما تمكنت الولايات المتحدة من لعب اوراقها جيدا فانه سيتضح في نهاية الامر ان الامور ستكون على العكس تماما.
من المفيد التذكر ان القوة مسألة نسبية وليست مطلقة. صحيح ان الولايات المتحدة تضررت من الاضطرابات الحالية، لكن الوضع ذاته ينطبق على الكثيرين غيرها. وقد تراجع مؤشر داو جونز نحو 40% حتى الان خلال العام الجاري، لكن ذلك يجعل من وول ستريت افضل اسواق الاسهم العالمية اداء في العالم.

انهيار مزدوج

والأهم من كل ذلك، وفيما يتعلق بموضوع القوة والنفوذ، فان الدول التي لا تتمتع بعلاقات ودية مع الغرب كروسيا وايران وفنزويلا تعاني من انهيار مزدوج يتمثل في اسعار صادراتها النفطية وقيمة سنداتها السيادية. هل تتذكرون السيناريو الخطير الذي رسم مع تدخل روسيا في جورجيا الصيف الماضي وتهديدها لاوروبا بموضوع الطاقة؟

ان صانعي السياسات الروس الان يؤدون الصلوات كل يوم من اجل ان يتمكنوا فقط من فتح سوق الاسهم وممارسة الاعمال الاعتيادية. وعلى صعيد اوسع نطاقا، ترجم الانهيار المالي الى توقف مفاجئ في التدفق المالي الى الدول الناشئة والنامية، الامر الذي يهدد بزعزعة نموها وانظمتها المالية وحسابات حكوماتها.

وعلى النقيض من الرأي السائد، فان الازمة المالية الحالية ليست ذات صلة بأماجيدون، وهي التي تعرف في الكتب المقدسة بالمعركة الفاصلة بين الخير والشر والتي تنبأ بها ان تقع اقتصاديا بروفيسور الاقتصاد نورييل روبيني من جامعة نيويورك قبل عدة سنوات. وما كان يدور في ذهن البروفيسور روبيني ان العجز الكبير في الحساب الجاري للولايات المتحدة الاميركية سيؤدي في نهاية الامر الى ان تتوقف باقي الدول عن تمويله مما سيتسبب في انهيار الدولار فيما سترتفع معدلات الفائدة طويلة الاجل على سندات الخزينة الاميركية.

أكبر المقترضين

ان ذلك التصور ذو صلة محدودة جدا بالازمة: فالولايات المتحدة الاميركية اصبحت الدولة المقترضة الاكبر الوحيدة المتبقية في العالم القادرة على اصدار آلاف المليارات من الدولارات من الدين بمعدلات فائدة منخفضة قياسية في وقت يعزز فيه الدولار قوته. فالناس ليسوا على استعداد لاقراض احد باستثناء الخزينة الاميركية، مما سمح للولايات المتحدة بتوفير نحو 5 آلاف مليار دولار، وبكلفة منخفضة قياسية، لدعم وانقاذ نظامها المالي وتنظيم عملية لتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة عرض النقد.

وفي الوقت ذاته، فقدت دول مثل البرازيل وكولومبيا والمكسيك والبيرو وجنوب افريقيا ذات السلوك الجيد موارد التمويل الخارجي الضرورية.

اذا ما الذي ينبغي على الولايات المتحدة الاميركية ان تفعله بقوتها المالية الجديدة؟ في الوقت الذي سيكون مغريا بالنسبة لها ان تستخدم هذه الورقة لتحقيق اغراض تتعلق بالسياسات المحلية والداخلية، فانه سيكون من الخطأ القيام بذلك.

ان الولايات المتحدة تعاني عجزا كبيرا في الحساب الجاري وهو انعكاس لحقيقة ان الانفاق المحلي اكبر من الانتاج. لذلك فان استخدام القدرة على الاقتراض لمجرد انفاقه محليا لن يفعل سوى مفاقمة هذا العجز وترك الولايات المتحدة بميزان خارجي أكثر سوءا مما سيعمل على الحد من النمو.

ان صافي المديونية العامة يرتفع بشكل حاد، لا سيما ان مواليد ما تعرف بـ«طفرة الاطفال»، التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الفترة من 1946 الى1964، التي تشكل نحو 40% من سكان الولايات المتحدة ستبدأ في قبض شيكات الضمان الاجتماعي، مما سيضفي مزيدا من الضرر على الملاءة المالية على المدى البعيد.

العديد من دول العالم ستعاني من تبعات نقص السيولة والتمويل، في وقت سيبرر التراجع في ايرادات صادراتها زيادة الاقتراض لتسهيل الاوضاع، واذا لم يتحقق هذا الامر، فان ذلك سيتسبب في انكماش اقتصاداتها وتراجع وارداتها، مما سيضر بصادرات الولايات المتحدة، في وقت هي بأمس الحاجة الى تعزيزها، وفي ظل هذه الظروف، فان هناك خطراً بان تعمل تلك الدول على عزل نفسها بعيدا عن الاقتصاد العالمي وفرض معادل مالي لمعاهدة سموت – هاولي الحمائية، التي وقعت عام 1930، مما قد يؤدي الى فكفكة الاجماع على العولمة التي ميزت عصر ما بعد الحرب البادرة.

اذا ما اعادت الولايات المتحدة نشر الموارد المالية عبر اقراض الدول ذات السلوك الجيد، التي فقدت مصادر التمويل بسبب الازمة المالية، فانها لن تزيد من صافي مديونيتها، بل على العكس ستحقق اموالا لدافعي الضرائب الاميركيين، وفي الوقت ذاته ستساعد على زيادة الطلب على الصادرات الاميركية.

اعادة تصدير الرساميل الى باقي انحاء العالم سيحد من القوة غير المواتية للدولار.

بممارسة هذه المهمة، فان ذلك سيمنح الولايات المتحدة قوة «ناعمة» مهولة على العالم، وسيكون على الدول ان تقرر ما اذا كانت تريد ان تلعب دوراً مع الاسواق الديموقراطية والاستفادة من منافذ الوصول الى الموارد المالية، التي يمكن للولايات المتحدة وغيرها من الدول ان تحشدها وتحركها، او ان تحاول تشكيل معسكر منفصل مع روسيا وايران وفنزويلا، التي سحب البساط من تحت اقدامها.

التدخل المباشر

إن اعادة نشر الاموال في النطاق المطلوب بحاجة الى اكثر من نظام العمل المعمول به في صندوق النقد والبنك الدوليين وبنوك التنمية الاقليمية، لقد عملت تلك المؤسسات على الاقراض بمعدلات تقل عن 100 مليار دولار سنويا، لكن انهيار الاسواق المالية تسبب في نقصٍ في التمويل، بلغ 700 مليار دولار.

كما ان الدول تخشى طلب المساعدة خوفا من اثارة الذعر في الاسواق، وقد قام مجلس الاحتياطي الفدرالي باقتحام ساحة جديدة عبر تبادل اتفاقات قوامها 120 مليار دولار، مع البرازيل والمكسيك وكوريا وسنغافورة، غير ان تلك الاتفاقات تظل محدودة جغرافيا وثنائية. ان التدخل المباشر من خلال تأسيس صندوق لشراء السندات الخاصة والعامة على مستوى العالم - كما هو معمول به في الداخل - قد يكون الطريقة الواعدة للمضي قدما.

بقلم: ريكاردو هوسمان
مدير مركز هارفارد للتنمية العالمية
وعضو لجنة الظل لأميركا اللاتينية للرقابة المالية.

اين الردود حول المواضيع التي عرضتها

شكرا