بعد خمس سنوات ما هو البعد النفطي في الحرب الأمريكية على العراق.

بعد الربط المحكم للإدارة الأمريكية بين النظام العراقي والجماعات الجهادية الأخرى ، وعلى رأسها تنظيم القاعدة ، وفق تقارير استخباراتية أثبتت عدم صدقها فيما بعد، وبحجـة امتلاك أسلحة الدمار الشامل التي ذهب إليها نائـب الرئيس "ديك تشيني"، في خطاب له أمام قدماء محاربي الحروب الخارجية في مؤتمرهم يوم 26 أوت 2002، حيث صرح: "ليس ثمة أي شك أن صدام يملك أسلحة دمار شامل"، ومن جهة أخرى فقد لعـب فريـق المحافظيـن الجدد المحيطين بـ "ديك تشيني" دورا هاما في الدفع بخيار الحرب، وفي بداية 2002 أقنع "ديك تشيني" الرئيس "بوش"، وتحت قيادة الثنائي بوش – تشيني بدا أن الحرب كانت لا مفر منها.

وقد تراجعت الإدارة عن هذه الحجج مؤخرا مرجعة ذلك لأخطاء استخباراتية. لكن هل يمكن اعتبار أن هذا ما يدل على البعد النفطي للحرب؟ وما هي أهمية العراق في مستقبل تجارة النفط الدولية؟.

من الممكن أن نلمس بعض الأدلة حول دوافع الولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة "الصقور" من بعض الوثائق السياسية التي نشرت قبل الحرب. من هذه الوثائق، وثيقة بعنوان "إعادة بناء الدفاعات الأمريكية للقرن القادم: استراتيجيات وقوات وموارد" [Rebuilding America's Defenses: Strategies, Forces and Resources for or new Century]. أعدها في سبتمبر 2000 الخزان الفكري للمحافظين الجدد المسمى "مشروع لقرن أمريكي جديد" [PNAC] لـ "ديك تشيني"، نائب الرئيس، و "دونالد رامسفيلد" (وزير الدفاع)، و"بول ولفوويتز" (نائب وزير الدفاع) و "جيب" الأخ الأصغر للرئيس "جورج دبليو بوش"، و "لويس ليبي" (رئيس هيئة العاملين مع تشيني)

وتقول الدراسة : لقد سعت الولايات المتحدة لعقود للعب دور أكثر دوما في الأمن الإقليمي للخليج. وفيما يوفر النزاع غير المحسوم مع العراق المبرر المباشر، فإن الحاجة إلى وجود قوة أمريكية كبيرة في الخليج تتخطى قضية نظام صدام حسين.

ونظرا لامتلاك العراق ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم المقدر بـ 115 مليار برميل، فإن الشيء الأساسي من الحملة الأمريكية على العراق هو السيطرة على نفط العراق حتى تستطيع تحديد مستويات النفط العراقي حسب رغبتها بما يحقق لها الاستقرار في الأسواق، ومع تطور القدرات الإنتاجية العراقية يمكن أن يصبح العراق وسيلة بيد الولايات المتحدة الأمريكية للتحكم في أسعار النفط في السوق العالمية، وبهذا فإن العراق مهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الساعية نحو حلم الامبراطورية، وهذا ما أشار إليه كتاب الشقيقات السبع " لـ "أنتوني سامبسون" الذي يتحدث عن أكبر شركات نفط عالمية عندما قال: "إن الأمريكان حريصون على أي موطئ قدم لهم في العراق الذي يمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم".

وهناك وثيقة أخرى أيضا، هي تقرير بعنوان "سياسة الطاقة في القرن الواحد والعشرين: التحديات الإستراتيجية" [Strategic Energy Policy challenges for the 21 st century] صدر بتكليف من "ديك تشيني"، رئيس مجموعة تطوير سياسة الطاقة في البيت الأبيض، عن معهد بيكر للسياسة العامة، وهو خزان فكري أنشأه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق "جيمس بيكر"، يخلص التقرير، الذي صدر في 2001 إلى ما يلي:

" تبقى الولايات المتحدة أسيره معضلتها مع الطاقة، ويبقى العراق عاملا باعثا على عدم (الاستقرار لجريان النفط من الشرق الأوسط إلى الأسواق الدولية، وقد أبدى صدام حسين كذلك استعدادا للتهديد باستعمال النفط كسلاح واستعمال برنامج تصدير النفط لديه للتلاعب بأسواق النفط. وعليه فإنه يتعين على الولايات المتحدة القيام بمراجعة عاجلة لسياستها تجاه العراق تتضمن إجراء تقييمات عسكرية وطاقوية واقتصادية وسياسية / دبلوماسية ".

و بهذا فقد غدا النفط كعامل رئيسي من بين العوامل الأخرى (أمن إسرائيل...) التي أدت بالإدارة الأمريكية وشبكة المصالح التي تمثلها، بغزو العراق حيث تحصلت العديد من الشركات المقربة من صناع القرار على عقود خيالية. إلا أنه لا يمكن فصل المصالح النفطية عن الانفلات الأمني الذي يعيشه العراق حاليا، حيث أصبحت صناعة النفط العراقية مهددة بسبب الهجمات التي تتعرض لها منظومة الأنابيب والمنشآت النفطية، وقد ساهمت هاته الأوضاع في تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ورغم كل هذا يبقى النفط العراقي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فوق كل اعتبار، وتجسد ذلك من خلال قانون المحروقات العراقي الصادر في مارس 2007. والذي شهد جدلا واسعا في حين أول من رحب به هو السفير الأمريكي في العراق "زلماي خليل زاده".كما أن كل الأعمال التخريبية لأنابيب النفط العراقية هي في الحقيقية مزيد من الأعمال و المشاريع التي تتحصل عليها الشركات النفطية الأمريكية لإعادة الإصلاح و الإعمار ، وعلى رأسها شركة هاليبربوتون .