أنــواع الـدسـاتيــر

:
الدساتير الجامدة والدساتير المرنة :
1. الدساتير المرنة: هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي بواسطة السلطة التشريعية وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي.
2. الدساتير الجامدة: هي التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية ، و مثال ذلك دستور أستراليا الفيدرالي, الذي يتطلب موافقة أغلبية مواطني أغلبية الولايات, بالإضافة إلى أغلبية الأصوات على المستوى الفيدرالي.
الدستور الاسمي :
الدستور لا يتعدل بالطرق عادية .
عدم المساس به بصفة بسيطة .
عرف : مادي ( تكرار ) معنوي غير مكتوب .
يوجد حالات يمنع فيها تعديل الدستور :
من حيث الموضوع مثلا المادة 178 من دستور الجزائر تمس الدولة الجزائرية .
من حيث مدة زمنية معنية بسبب الحروب أو ظروف معينة .
عدم تعديل الدستور في ظروف زمنية محددة مثلا دستور الجديد تعطى له مدة 5 سنوات أو 8 سنوات لكي يعرف مدى نجاعة هذه القوانين .
7/ إجــراءات التعـديـل :
الحالة 1: يمكن لرئيس الجمهورية أن يعدل الدستور لاقتراح من رئيس الجمهورية .
موافقة البرلمان ¾
أن يوافق المجلس الدستوري.
أن يقدم رئيس الجمهورية مشروع التعديل للاستفتاء .
و ينتج عنها إما قبول أو رفض لكي يعمل به .
الحالة 2 : لرئيس الجمهورية أن يعرض مشروع التعديل للاستفتاء .
شروطه : أن يوافق ¾ من الطرفين .
رأي المجلس الدستوري غير معارض .
8/ تعطيـل الدستـور :
1- تعطيل رسمي : لما الدولة تصدر نص ابتداء من اليوم لا يعمل ببعض نصوص الدستور أي تصريح رسمي من السلطة و هذا في حالة أزمة سياسية و كذلك في حالة الحرب .
2- تعطيل فعلي : و هو يختلف عن الأول و يفهم من خلال تصرف السلطة دون تصريح بذلك .
9/ نهـايـة الدستـور :
1- طريقة رسمية : السلطة تلغي الدستور الأول و تعلن عن دستور جديد و نجد هذا في حالة تعديل كلي .
2- طريقة غير رسمية : في حالة الحرب أي الحرب ضد النظام أو في حالة الإطاحة بالنظام أي تكون ضد أشخاص .
10/ إلزاميـة القـواعـد الدستـوريـة :
يوجد بها مدرستين :
مدرسة إنجليزية Austin مدرسة فرنسية Duguit
قال قواعد دستورية غير ملزمة لأن حاكم عندما يخالف قوانين يقال أن هذا العمل غير دستوري و لا يقال غير مشروع و تنجر عنه جزاءات أدبية ( قال أن الجزاء الأدبي ليس له قيمة )
و نظريته غير سلمية قواعد الدستور ملزمة لأن الجزاءات الأدبية غالبا تصل إلى عقوبات حقيقية مثلا الانقلاب في ليبيا 1969
و مصر 1958
نيكسون في قضية نوثرقيث 1974
و في الأخير قواعد الدستور قواعد ملزمة و من يخالفها يعاقب

و الله مشكور يا أخي عملك رائع واصل sunny