محاضرة الإيديولوجية و السلطة السياسية .

1- تعريف الإيديولوجيا :
تتعدد حدود الأيديولوجيا و تعريفاتها بتعدد مظاهرها و تشابك علاقاتها و تجلياتها مع كثير من الظواهر الاجتماعية و النفسية و الاقتصادية و الفلسفية و المعرفية و الأنساق الرمزية حتى ليمكن القول أن من الصعب ، إن لم يكن من المحال ، اعتماد تعريف واحد جامع مانع لها . ويرتبط كل تعريف بمدخل معرفي أو مدرسة فكرية تستند إليه و تتخذ منهجيا في الوصف و التحليل و الاستنتاج . ولو بدأنا بتفكيك مصطلح الإيديولوجيا نفسه ، و هو بالإنجليزية (idéology) لرأينا أنه يتألف من مقطعين هما : Idéoالذي يعني الأفكار ، وlogy المتكررة في مصطلحات كثير من العلوم و التي تحتمل معنيين هما : الأول هو "علم" أو "الدراسة" و الثاني هو الكلام أو "logos" و بهذا فإن المعنى الحرفي للمصطلح هو علم دراسة الأفكار أو الكلام في الأفكار و حولها .
إن المعاني الاصطلاحية للفظ ، و هي كثيرة ، تتجاوز المعنى اللغوي إلى حد بعيد . و لا يتسع المجال هنا لعرض المعاني الاصطلاحية كافة و مناقشة أوجه اختلافها عن المعنى اللغوي فهي قد تشغل كتبا برمتها . لذلك سنكتفي بإيراد تعريفا واحدا ، و هو تعريف يقرر بأن الظاهرة الأيديولوجية ترتبط بالسياسة ارتباطا " عضويا " . فلا سياسة بدون أيديولوجيا مهما يكن موع هذه الإيديولوجيا . وبهذا فإن الإيديولوجيا تمثل المقوم الفعال و الأساسي في كل سياسة . و يشير مصطلح الأيديولوجيا إلى منظومة فكرية و رمزية مبنية على جملة من الأسس و المسلمات التي تتخذها الجماعة البشرية ، التي قد تكون جماعة دينية أو عرقية أو طبقية أو جهوية أو فئوية ، منطلقا و منهجا لها في العمل السياسي و الاجتماعي و الثقافي في مرحلة تاريخية معنية . و تسعى هذه الجماعة إلى دعم هذه المنظومة الفكرية و الرمزية و نصرتها إزاء المنظومات الفكرية و الرمزية المنافسة لها داخل المجتمع . و هذا يوضح الجانب الصراعي المتلازم مع الجانب السياسي للأيديولوجيا.
2- وظائف الأيديولوجيا :
تؤدي الأيديولوجيا وظائف مختلفة .
فعلى المستوى النفسي : تكون وظيفة الأيديولوجيا توفير الشعور بالانتماء الحميم و الوحدة لأفراد الجماعة التي تعتنق الأيديولوجيا نفسها فيحل مفهوم " النحن " بدلا من مفهوم " الأنا " ، مع ما يوحي به هذا الانتماء من قوة و ما يعد به من امتيازات ، وقد تكون الأيديولوجيا نوعا من الفعل الجمعي .
علة المستوى الاجتماعي : تقوم الأيديولوجيا بوظيفة تجسيد الوعي الطبقي أو الديني أو المهني لمكونات المجتمع المختلفة و تمثيل إراداتها برامج و تنظيمات سياسية و حزبية تميزها عما سواها كما تقوم الأيديولوجيا بمهمة اللحمة الرابطة للمجتمع فيكون معناها مقاربا "مقاربا" لمعنى الثقافة الجمعية .
على المستوى السياسي العملي: تختلف وظيفة الأيديولوجيا ، بوساطة معتنقيها و مناصريها و مؤسساتها ، على نقد سياسات السلطة القائمة الممثلة لأية الأيديولوجيا منافسة لغرض إظهار تقصيرها و تناقضاتها و عيوبها و تعبئة الرأي العام لإزاحة الجهة القابضة على السلطة و الحلول محلها بإحدى الوسائل الثلاث : أما بوساطة الانتخابات و التحالفات أو بالقوة و عبر الانقلابات العسكرية ، أو بالقوة من خلال الثورة الشعبية الشاملة . و هذا يعني أن وظيفة الأيديولوجيا ذات طابع رومانسي يؤكد على ضرورة التغيير و يعد بمستقبل أفضل .
و ما أن يتحقق للأيديولوجيا هذا الهدف ، و تمسك بالسلطة حتى تبدأ المرحلة الثانية المختلفة تمام عن وظيفة المرحلة الأولى . وسيكون أهم مظاهر وظيفة الأيديولوجيا في هذه المرحلة الدفاع عن السلطة الجديدة و إجراءاتها وتسويغ أخطائها و دعوة الناس إلى دعمها ، و التحلي بالصبر و تفهم طبيعة الظروف " الواقعية الصعبة " قبل المطالبة بتحقيق الوعود التي بذلت قبل تسلم السلطة ، وعدم الانجرار مع خصومها الأيديولوجيين أو الاستماع إلى أقاربهم . ولعل هذا الفهم يكشف الطابع النفعي للأيديولوجيا و افتقارها إلى البعد الأخلاقي بحكم ارتباطها بالسياسة .
إضافة إلى ذلك ، فإن طبيعة الوعود التي قدمتها الأيديولوجيا للمجتمع و مقدار المتحقق منها على أرض الواقع و السياسات التي اتبعها في تحقيق الوعود ستكون حاسمة في اتجاهين : فهي إما ستسهم في زيادة بزيادة عدد المنضوين في صفوفها أو القابلين عن قناعة بأدائها السياسي . وذلك حين تنجح في تقليص فجوة بين وعودها و ما حققته فعليا ، و هي فجوة يمكن تقليصها و لكن لا يمكن ردمها أبدا . و إما ستؤدي إلى إضعاف قوتها و النيل من هيبتها . تدريجيا في حال اتسعت تلك الفجوة و فشلت برامج سلطتها .
3- علاقة الأيديولوجيا بالسياسة :
سواء أكانت الأيديولوجيا و عيا "طبقيا " محدودا و زائفا كما يذهب إلى ذلك ماركس ، أو إطارا موحدا و مشابها للوعي الجمعي للجماعة البشرية كما يقول الأنثروبولوجيون ، أو هي كل ما لا ينتمي إلى حقل مقولات العلم من أفكار كما في الفهم المعرفي للمصطلح ، فإننا بالرغم من كل ذلك نلاحظ أن أهم خصيصة للأيديولوجيا هي أنها ليست من النوافل أو مما يمكن الاستغناء عنه . فهي ضرورة مطلقة للإنسان بوصفه كائنا " اجتماعيا " حتى ليمكن أن نصل إلى توكيد أهميتها بأن نقلب الأمر و نعرف الإنسان بأنه كائن أيديولوجي . إنها حاجة أساسية للفرد لأنها يمكن أن تعد حاجة تحتل المرتبة الرابعة بعد الحاجة إلى الطعام و إلى التناسل و إلى الأمان . و هي حاجة أساسية للمجتمع لأنه لا يمكن مطلقا أن نتصور مجتمعا أو حديثا دون وجود سياسة محددة توجهه داخليا . وتعتمد هذه السياسة بالضرورة ، على أيديولوجيا معينة قد تكون دينية موروثة أو مأخوذة من إحدى الفلسفات أو تمثل مزيجا من أفكار عامة لها تطبيقات سياسية ملموسة مثل أفكار الحرية و الديمقراطية وحقوق الإنسان ، فالسياسة إذن هي الوجه الأخر لمصطلح الأيديولوجيا . و يمكن استخدام أحدهما بدل الآخر دون أن يعني ذلك أنهما يعنيان الشيء نفسه . و إدا كانت الأيديولوجيا ضرورة كما قلنا ، فإن لها ضررا بليغا لا يمكن نكرانه إن تركت دونما مراقبة من المواطنين الذين هم الجهة الوحيدة التي بإمكانها و عبر الممارسة الواعية لحقوق المواطنة كافة و لاسيما حق الانتخاب ، أن تقلل من أضرار الممارسة الأيديولوجية السيئة ، وتمنع من تحولها إلى الديكتاتورية .
4- علاقة الأيديولوجيا بالسلطة :
ترتبط الأيديولوجيا بالسلطة و ممارسة السلطة ارتباطا وثيقا فالسلطة هي الهدف و الدافع و المحرك الأساس للفعل الأيديولوجي و في هذا المجال لا يقتصر مصطلح السلطة على ممارسة السياسة فحسب ، فهناك صور و مستويات مختلفة لممارسة السلطة غير الممارسة السياسية التشريعية و التنفيذية التي ترد إلى الذهن عند ذكر السلطة . فهناك أنماط من السلطات المختلفة إذ فضلا عن السلطة السياسية التي تنقسم بدورها إلى سلطة تشريعية و تنفيذية و قضائية ، يمكن أن نذكر أنواعا أخرى من السلطات مثل السلطة الصحية و السلطة العقابية المرتبطة بتنفيذ ما تقرره السلطة القضائية و السلطة التعليمية و سلطة القيادات النقابية و السلطة داخل الأحزاب السياسية و السلطة الأبوية داخل الأسرة ...الخ . ولكن تظل ممارسة السلطة السياسية بمعنى سلطة حكم الدولة هي الهدف الأسمى للممارسة الأيديولوجية لكونها هي الأصل الذي تستمد منه بقية صور و مستويات ممارسة السلطة شرعيتها . فهي التي تلك تملك من الوسائل و الإمكانات ما يجعلها تؤثر في شتى صور ممارسة السلطة و ترسم لها حدودها و تقرر لها صلاحياتها . ورغم أن الصور الأخرى لممارسة السلطة تؤثر بدورها في السلطة السياسية و بالأيديولوجيا خاصتها كما يرى البعض ، إلا أن التأثير محدود . و هو تأثير يصب في الغالب ، في صالح الأيديولوجيا القابضة على السلطة و يخدم أغراضها و ليس العكس. و لكن ذلك لا يعني عدم قدرة الأيديولوجيات المنافسة على التأثير على ممارسة السلطة داخل النقابات و الاتحادات و بقية منظمات المجتمع المدني . فهي تستطيع أن تؤثر على النقابات التي تضم شرائح اجتماعية مثقفة مثل نقابات المحامين و الأطباء رغم ممانعة الأعضاء من أتباع أيديولوجية الحزب الوطني الحاكم . لذلك نجد أن جل ما تطمح إليه الأيديولوجيا هو الوصول إلى قمة هرم السلطة . تم تبدأ بإعادة ترتيب البنية السلطوية ، و عبر التشريعات و الإجراءات التنفيذية ، بما يؤمن لها أكبر قدر من الاستمرار في الجلوس على قمة السلطة . و هذا الميل نحو الاستئثار بالسلطة متأصل بالأيديويلوجيا ، و هو إحدى سماتها الأساسية سواء أكانت شمولية أو ليبرالية . كما أنه ممكن الخطر و مصدر النزعة الاستبدادية التي تبدأ عادة داخل الجماعة الأيديولوجية نفسها ، تم تمتد لتشمل المجتمع برمته حين يتاح للجماعة الأيديولوجية المعنية أن تتبوأ السلطة ، و خصوصا إذا كانت هذه الجماعة محكومة داخليا على نحو استبدادي مستديم و تفتقر إلى الديمقراطية و حرية الرأي و الاختلاف بين المنخرطين فيه .
5- فاعلية الأيديولوجيا :
أن قوة أيديولوجيا ما وضعفها لا يرتبطان بمدى رصانة و تماسك أطروحاتها الفكرية بالمقارنة مع أطروحات الأيديولوجيات الأخرى ، إذ مع الإقرار بوجود معايير واضحة لمثل هذه المقارنة فإن الأطروحات الأيديولوجية نفسها تظل عصية على التوصيف الموضوعي لكونها تمثل قناعات عقدية قبلية ليست موضع بحث أو مقارنة بالنسبة لمن يؤمنون بها. لذلك يمكن القول إن احد أهم شروط عقد مثل هذه المقارنة هو الحياد التام للباحث إزاء الأيديولوجيات المختلفة التي يقارنها فضلا عن رسم منهج واضح يجعله على مسافة متساوية من جميع العقائد و الأفكار التي تعتنقها الأيديولوجيات المختلفة. وهو أمر صعب التحقق. وعموما فإن مثل هذه المقارنة ستكون ذات طابع نظري بحث . وهي قد تكون ذات قيمة كبيرة من ناحية منهج نقد الأفكار الذي يمثل حقلا معرفيا صعبا و طوحا .
أما المعايير الأساسية الذي يمكن أن تعتمد في مجال تقويم الأداء السياسي الفعلي للأيديولوجيات المختلفة و معرفة مقدار قوتها و حظها من النجاح فهي تتمثل عمليا في جملة أمور منها :
أ‌- سعة القاعدة الاجتماعية التي تحظى بها الأيديولوجيا و ثباتها النسبي . وتعتمد تلك السعة على جملة من المؤشرات أهمها : تاريخ الأيديولوجيا المعنية و مقدار التوافق بين البنية الفكرية للأيديولوجيا بالمعنى السياسي الضيق ، كالماركسية ، و الأيديولوجيا بالمعنى العام المتمثل بالموروث الديني و العادات و التقاليد الراسخة ، و عمق ورصانة الأفكار و التحليلات التي تطرحها ، و جاذبية الشخصيات القيادية التي تروج لها .
ب‌- صلة أطروحات الأيديولوجيا و برامجها بالقضايا والمشكلات السياسية والاجتماعية الكبرى التي تشغل اهتمام مختلف الفئات الاجتماعية في الظرف التاريخي المحدد الذي يعيشه المجتمع . وقدرة الأيديولوجيا على عكس تطلعات القوى الاجتماعية الفاعلة و نجاعة الحلول المقترحة لحل تلك المشكلات و جعل القوى الاجتماعية تؤمن بنجاعة تلك الحلول و حشد التأييد لها .
ت‌- قدرة الأيديولوجيا على فهم المتغيرات الدولية و الانفتاح عليها و التعامل معها بشكل يؤمن مصالح الوطنية و يحفظ المجتمع من الأخطار الداخلية و الخارجية و بناء تحالفات إقليمية و دولية لمصلحة الوطن ، وذلك للترابط الوثيق بين تلك المتغيرات الخارجية و التنمية الاقتصادية و السلام الاجتماعي الداخلي للبلاد خصوصا بعد ثورة المعلومات التي جعلت العالم ليس قرية صغيرة فحسب ن بل بيت يعلم كل فرد يعيش فيه كل شيء عن الأفراد الآخرين و يتاثر بهم و يؤثر فيهم.
ث‌- وجود جهاز دعاية و إعلام ( صحف، فضائيات، محطات إذاعية، مواقع انترنت ) ذي خبرة وكفاءة يدعم الأيديولوجيا عن بصيرة لا عن عمى، ويبشر بها، وينوه بإنجازاتها الفعلية و ينتقدها ويصوب أخطاءها إن وجدت. وحاجة الأيديولوجيا إلى جهاز الدعاية تفرضها حقيقة أن حقل الدعاية متاح للأيديولوجيات المنافسة لذلك لا بد من إدامة عوامل قوتها عبر مثل هذا الجهاز.
خاتمة :
إن الأيديولوجيا ظاهرة شاملة و موجودة في كل المجتمعات و في كل الأزمان . و لا يمكن أن تزول أو تنتهي كما يزعم بعض مفكري الغرب مثل ريمون آرون و فوكوياما . وذلك لأنها من لوازم الاجتماع الإنساني التي ترتبط بالسلطة السياسية على نحو يجعل من ذكر أحدهما يستدعي الآخر تلقائيا . وهي ليست مما يستحق التنديد أو المديح بحد ذاته و إنما يمكن أن تكون ممارسة نزيهة و تخدم تطور المجتمع ، أو أن تكون وسيلة للتدليس و الكذب تحقيقا لمنافع ذاتية . و لكن الفيصل في ذلك هو وجود نمط من الرقابة المجتمعية التي تحول ممارسة السلطة السياسية إلى ممارسة للغلبة و القهر السياسي . ولن يكون ذلك ممكنا بدون الديمقراطية الفعلية و الانتخابات الحرة و النزيهة .
نتوجه بالشكر الخالص للأستاذ المحاضر: بن عطاء الله خالد

شكرا موضوع في غاية الاهمية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سعادة المدير , إخواني أخواتي أعضاء المنتدى تحية طيبة وبعد
شكرا جزيلا على المساهمة الطيبة , لكن رغم ذلك لدي ملاحظة بسيطة حول صاحب المحاضرة فكان من الأجدر - احتراما للأمانة العلمية - أن تنسب إلى صاحبها وفق للترتيب التالي :
باقر جاسم محمد , الأيديولوجيا و السلطة السياسية . مجلة الحوار المتمدن , العدد 1380 , 16/11/2005 . على الرابط التالي : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=50612#
وعليه فصاحب المحاضرة ليس الأستاذ بن عطاء الله خالد , ولكن يعود إليه فضل نفض الغبار عنها وشرح ما التبس فيها من مفاهيم وأفكار , فشكرا مجددا لأستاذنا وقدوتنا على ما تجشمه من مشاق في سبيل تكوين الطلبة .

شكرا على الموضوع

اريد معرفة هل بدات التسجيلات الجامعية ام لا؟من فضلكم