النظام العالمي الجديد

1) النظام العالمي الجديد اصطلاح في السياسة بدأ استخدامه بشكل واسع نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن العشرين المنصرم، وبالتحديد مع ظروف تفكّك الاتحاد السوفيتي، حيث اقترن بالعولمة ليعبر عن انتقال عمليات السلع ورؤوس الأموال وتقنيات الإنتاج والأشخاص والمعلومات بين المجتمعات البشرية بحرية ودون قيود. لكنه ومن الناحية العملية يعبر عن اتجاه للهيمنة على مقدرات العالم من طرف واحد (أمريكا) أو ما يسمى بالقطب الواحد.

وهو بوجه العموم مصطلح ظهر على الصعيد الأكاديمي أول مرة بداية الستينات عندما استعمله المحامي الأمريكي المتقاعد كرنفينك كلارك، المستشار الفاعل لعدد من وزراء الخارجية في البيت الأبيض في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، لكنه ورغم الظهور المذكور لم يُدرج تعبيرا عاما في الفكر السياسي إلا بعد ثلاثين سنة على وجه التقريب، وكان أول من استخدمه بمعناه الحالي أواخر الثمانينات غورباتشوف 1989، وبوش 1990، والأمم المتحدة 1991(3). وباختصار يمكن القول أنه مصطلح لا يحمل في طياته أي جديد سوى محاولة الأمريكان لاستغلال انهيار الاتحاد السوفيتي في تعديل ميزان الصراع بينهم وبينه، وكذلك استثمار التخلخل الحاصل في الوضع الدولي آنذاك لإضافة المزيد من معايير القوة في كفة ميزانهم للصراع مع قوى أخرى ما بعد الاتحاد السوفيتي. هذا من وجهة النظر السياسية، أما من وجهة النظر النفسية السياسية فإنه (النظام العالمي الجديد) واقع لم يكن جديدا بتوجهاته وأهدافه، لأنه استمرار لذات الجهود في السيطرة وإدارة الصراع، والجديد فيه يتعلق فقط بالوسائل والأدوات التي اخترعتها أو استثمرت اختراعها أمريكيا لإيجاد قناعات خاصة وتحوير أخرى لصالح توجهاتها الستراتيجية في المجتمعات المستهدفة، وكان لها السبق في هذا المجال لعدة أسباب من بينها :

آ- التطور التقني الكبير للمجتمع الأمريكي في كافة المجالات، وخاصة في وسائل الاتصال ونقل المعلومات.

ب- الاقتصاد الأمريكي المتفوق من حيث القوة والقدرة على المنافسة مع اقتصاديات العالم الشرقي والغربي على حد سواء.

ج- قدرة الردع الأمريكية المتفوقة في مجال أسلحة التدمير الشامل وكذلك في بعض مجالات الأسلحة التقليدية.

2) وتأسيسا على هذا التفوق سارعت أمريكا لاستخدامه كوسيلة ضغط على الحكومات، والشعوب الأخرى بعد أن بات أكثر من نصف العالم في قبضتها نتيجة لحاجة البعض إلى استثماراتها ومساعداتها لدعم اقتصاده، والبعض إلى تواجدها العسكري لتعزيز أمنه واستقراره، والبعض الآخر لمواقفها السياسية لتأكيد شرعيته، وآخرون إلى تقنياتها المتطورة لدعم تطوره واستمرار بقائه (4).

3) إن زيادة الحاجة للأقوى من قبل الأقل قوة وإمكانية فرضها واقع لمضاعفة فعل انتقال السلع والتقنية والمعلومات والثقافة والأفكار الذي سيؤدي حتما إلى أن تكون الحـدود والسيادة الوطنية في كثير من المجتمعات غير الرصينة مجرد رموز للماضي، ويبدو معها فعل التأثير على المجتمع المستهدف خارج قدرة المجتمعات غير الحصينة للحيلولة دون حدوثه، ويبدو معها النظام القيمي والأنماط الثقافية والنظم السياسية عرضة لاحتمالات التغيير، الأمر الذي لا يبقي أمام المجتمعات العربية و الإسلامية المستهدفة وسيلة أمثل للدفاع سوى التحصين النفسي(5) ضد أدوات التأثير التي يمتلكها النظام العالمي الجديد، والتي تكاد أن تكون موجودة في كل بيت ومدرسة ومصنع مهما حاول المعنيون منع دخولها بأساليبهم المباشرة أو غير المباشرة.