الــدولـــة

موضوع: الــدولـــة الجمعة أغسطس 22, 2008 10:40 pm

الــدولـــة : هي تنظيم سياسي يمارس فيه السلطة صلاحيتها على جماعة بشرية على أرض معينة و زمن معين .
1- الشعب : جماعة بشرية تخضع لنظام سياسي معين وله عدة مفاهيم .
أ‌- الشعب بالمفهوم الاجتماعي : جميع المواطنين الذين تربطهم صلة معينة بالدولة و خاصة الجنسية .
ب‌- الشعب بالمفهوم السياسي : يقصد به المواطنين الذين لهم الحق في المشاركة في تسير شؤون الدولة و هم الناس الموجودون في السلطة و الناس الذين اختارهم ( ناخبين ) .
 التمييز بين الشعب و السكان : السكان هم جميع المتواجدين على التراب الوطني بما فيه الأجانب .
2- الإقليم : منطقة جغرافية معينة يقطن عليها الشعب و تمارس فيه الدولة صلاحيتها ، ليس بالضرورة أن يكون متصل بالنسبة للحدود لا يهم أن تكون طبيعية أو اصطناعية .
مثال : ألمانيا الشرقية و الغربية في وجود جدار برلين ( حدود اصطناعية )
أنواع الأقاليم :
البري : و هو الحدود الموجودة في الدولة .
الجوي : يبلغ العلو من 60 إلى 80كلم .
البحري :12 ميل .
الـديمــقـراطيـة :
مفهومها : الديمقراطية تفهمُ عادةً علَى أنّها تَعني الديمقراطيّة الليبراليّة و هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة و حكم الأكثريّة و حماية حقوق الأقليّات و الأفراد. و تحت هذا النظام أو درجةٍ من درجاتهِ يعيش في بداية القرن الواحد و العشرين ما يزيد عن نصف سكّان الأرض في أوروبا و الأمريكتَين و الهند وأنحاء أخرَى. و يعيش معظمُ الباقي تحت أنظمةٍ تدّعي نَوعاً آخر من الديمقراطيّة (ك الصين التِي تدّعي الديمقراطيّة الاشتراكية). و يمكن استخدام مصطلح الديمقراطية بمعنى ضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطيةٍ، أو بمعنى أوسع لوصف مجتمع حر. و الديمقراطيّة بهذا المعنَى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ككل على شكل أخلاقيات اجتماعية و يشير إلى ثقافةٍ سياسيّة و أخلاقية و قانونية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم الديمقراطية الأساسية.
أسس الديمقراطية :
أ‌- النظريات المبررة للديمقراطية : النظريتين الأساسيتين اللتان تعرضت لموضوع الديمقراطية هما نظرية روسو و سايس .
1- نظرية السيادة الشعبية :يقصد بالنظرية الشعبية الديمقراطية المباشرة و هي التي تكلم عنها روسو في كتابه " العقد الاجتماعي " سنة 1962 ، و السيادة هي السلطة العليا التي تميز الدولة مثلا في النظام الملكي المطلق كانت السيادة للملك و التي كان من المفترض أنه تلقاها من الله أما في الوقت الحالي الملك للشعب و كل شخص منا يمتلك جزء من السيادة و العقد المبرم في العقد الاجتماعي بين الأشخاص و الحاكم يجمع بين جميع الأشخاص ينشئ السيادة و هذا المفهوم مفاده انه لاتخاذ أي قرار ذات سيادة يجب استدعاء كل الشعب لتشكيل السيادة بأكملها و كل مواطن له الحق في الانتخاب الذي يمنح له المشاركة في التصويت على كل قانون ، و لكن هذه الطريقة لا يستبعد وجود برلمان يصدر و يعد القوانين لكن روسو اشترط شرطين :
- يجب على الناخب الالتزام بمطالب و توجيهات ناخبيه و إلا عزل و هنا ما سمي بالوكالة ( الأمرة ) مقيد بتوجيهات من أختاره .
- يجب كل قانون يصدر مصادقة عليه من طرف الشعب و إلا ألغي هذا القانون حيث ينطبق على الدول التي لها كثافة سكانية قليلة مثل سويسرا ، اليونان سابقا .
2- السيادة الوطنية :يقصد بها الديمقراطية التمثيلية و تكلم على هذه النظرية إيمانويل سايس حيث يعتقد أنه لا يمكن تجزئة السيادة و لا يمكن للمواطن أن يملك جزء من السيادة و إنما السيادة ملك الأمة و هي تعتبر شخص معنوي له كيانه الخاص و المتميز عن الأشخاص الذين يشكلونها مثلا : دولة تونس غير التونسيين أي فليس لكل شخص الحق في المشاركة شخصيا في هذه السيادة ولكن يبقى لهذا الشخص سوى المشاركة في انتخاب البرلمان الذي يمارس السيادة باسم الأمة و هو ما سمي بالديمقراطية التمثيلية .
المقارنة بين الديمقراطية الشعبية و الديمقراطية التمثيلية تعطى :
( السيادة ) الديمقراطية الشعبية: ( السيادة )الديمقراطية الوطنية:
1. الانتخاب بالضرورة عام لأنه يملك الحق لأن كل واحد يملك جزء من السيادة .
2. الناخبين يخثرون مباشرة ممثليهم .
3. كل ناخب يتمثل توجيهات ناخبيه و هو ما سمي بالوكالة الآمرة ( الإلزامية ) ليس للشخص الحق إلا أن يتكلم باسم الأمة و الانتخاب ما هو إلا وظيفة.
يوجد جماعة تختار جماعة أخرى تمثل الناخبين ( الشعب) و هذا يعني انه يمكن الانتخاب أن يكون محدود مثلا : في فرنسا 1991سوى للأثرياء يمكن لهم المشاركة في الانتخاب .
الناخب مستقل عن ناخبيه بحيث يمثل الأمة تمثلية .
مثلا في الجمهورية الثالثة الغربية فرنسا 1971 كان النواب مقاطعة الألزاس و اللورين كانوا يمارسون مهامهم رغم احتلال المقاطعة تحت الألمان.
أعضاء مجلس الأمة يمثلون الجزائر ككل و ليس جهة خاصة لأنه لا توجد علاقة مباشرة بين الناخبين و النواب .
اختلاط النظريتين يؤدي إلى الديمقراطية شبه المباشرة حيث كانت تطبق الديمقراطية في اليونان القديمة و هذا راجع إلى قلة السكان و لا يمكن في الوقت الحالي في الدول ذات الكثافة السكانية القليلة فالديمقراطية اليوم هي ديمقراطية تمثيلية حيث يوجد برلمان لتحضير و إصدار القوانين و الديمقراطية المباشرة تستعمل لتكميل الديمقراطية ؟ و لا يوجد كلام إلى على الديمقراطية الشبه المباشرة و الاختلاط و هذا ما أكدت عليه المادة 03 من الدستور الفرنسي 1958 " السيادة الوطنية للشعب(ديمقراطية غير مباشرة ) و هو يمارسها عن طريق نوابه ( ديمقراطية مباشرة )عن طريق الاستفتاء .
المادة 06 من دستور 1996: " الشعب مصدر كل سيادة و السيادة الوطنية ( ديمقراطية غير مباشرة ) و السيادة الوطنية ملك الشعب وحده " .
المادة 07 : " يمارس الشعب هذه السيادة بواسطة الاستفتاء ( ديمقراطية مباشرة ) و بواسطة ممثليه ( ديمقراطية غير مباشرة ) المنتخبين "
اكتساب حق الانتخاب : تطلب اكتسابه تطور طويل حتى وجد إلى ما هو عليه الآن عام و متساو و سري :
العـــام : قبل الوصول إلى الاقتراع العام اجتاز الاقتراع العام عدة مراحل :
1- مرحلة الاقتراع المحدود : يقصد به هو الانتخاب الناجم على الانتخاب وظيفة السيادة ( سيادة وطنية ) و الهدف من هذا الانتخاب إبعاد الشعب عن المشاركة في السلطة و يوجد نوعان من الانتخاب : كفاءة و ضريبي :
انتخاب كفاءة ( قيد الكفاءة ) انتخاب الضريبية ( الاقتراع القيد المالي )
الذي كان له الحق في الانتخاب إلا المثقف مثلا في و م أ كان الذي له الحق في الانتخاب سوى الشعب الذي يستطيع شرح و فهم الدستور كان الذي له الحق في الانتخاب سوى الشخص الذي يدفع الضريبة الخزينة و كان هذا في فرنسا سنة 1781
2- مرحلة الاقتراع العام للرجال : بدأ هذا النوع من الاقتراع ابتداء من سنة 1648 في فرنسا ( الثورة السيادة للشعب ) أما في بريطانيا فكان الانتخاب العام للرجال تدريجيا و متوفرا و ألغت بريطانيا الانتخاب الضريبي سنة 1918 أما في الولايات المتحدة الأمريكية ألغت التمييز العنصري في سنة 1965 .
3- مرحلة الاقتراع العام للنساء : قيام و ظهور الاقتراع العام نهائيا ، الدول التي سمحت باكتساب حق الاقتراع من طرف النساء هي الدول الأنجلوسكسونية أي الدول التي تنتمي لغويا و اقتصاديا و ثقافيا إلى التاج البريطاني .
مثلا في: و م أ أعطت الحق للنساء سنة 1920، بريطانيا 1928، سويسرا 1971 ، بالإضافة إلى هذا في جميع الدول عدلت تشريعاتها فيما يخص السن (Age) الانتخابي من 21 إلى 18 سنة في بريطانيا سنة 1969 و، و م أ في سنة 1970 و فرنسا في سنة 1974.
4- التساوي في الاقتراع : من عدم المساواة الواضح إلى عدم المساواة النافذة دون الوصول إلى المساواة الحقيقية .
*- عدم المساواة الواضح : هذا النوع من المساواة لا يتماشى من الانتخاب حق حيث يوجد ناخبين يتمتعون بامتياز دون الآخرين ( أي أن الانتخاب ليس حق بل امتياز يمثل جماعة دون آخرون ) و عليه يوجد ثلاث طرق :
نظام الاقتراع المتعدد : هذا النظام يسمح لعدة أشخاص باستعمال بعدة أصوات عند الانتخاب مثل انتخاب الكفاءة الضريبي
نظام الاقتراع العديد : هذا النظام يسمح لعدة أشخاص أن يصوتوا في مكان عملهم و مكاتب التصويت في منازلهم و خاصة المثقفين و الأثرياء.
نظام الاقتراع العائلي ( الأسري ) : يقصد منه أن رب العائلة يصوت على عدد الأولاد الذي عنده و طبق هذا النظام لغايته سنة 1921 في بلجيكا حيث ليس هناك قضية سن يصوت على الصغار .
*- عدم المساواة الدقيق : هذا النوع من المساواة يحترم مبدأ لكل منتخب صوت لكن يقر عنه من جوهره باستعمال حيل تقنية و على هذا يوجد ثلاث طرق :
A. الاقتراع المباشر : اجتياز ناخبين آخرين لاختيار ممثليهم.
B. حجم المناطق : الحجم يتبع على عدم المساواة يمكن ضم منطقة من منطقة أخرى أو نزع منطقة في منطقة أخرى .
C. شكل المقاطعات : بتقسيم الحدود بين مناطق متجاورة يمكن ضم ناخبين الذين كانوا يصوتون في منطقة معينة لان يصوتوا في مناطق جديدة و في التغير حسب النتائج و تعتبر أدق الحيل .
*- حرية الاقتراع ( السرية ) لا تكون إلا في مكان الاقتراع : هذه الحرية مضمونة بالسر فتأكد هذا المبدأ في فرنسا سنة 1817 و دخل حيز التطبيق سنة 1971و بدأ في الو م أ في سنة 1872 .
لكن رغم هذه السرية حرية المنتخب يمكن أن تحدد نتيجته لعدة ضغطات ، ضغطات جسدية مثل سجن و ضغطات اجتماعية مثل وعود (أيديولوجية و هي حصيلة الدعاية السياسية التي تستعملها الأحزاب و هي مشروعة يقرها القانون و يمنع التدخل في المسائل الشخصية ) .
الديمقراطية التمثيلية : هي نفسها الديمقراطية غير المباشرة و هي نفسها سيادة وطنية و الديمقراطية المباشرة يجب أن تكون تنافسية و هذا يتطلب بالضرورة مجتمع يقبل التعددية الحزبية بينما في الدول الديمقراطية الأخرى التي تبقى على الحزب الواحد و التي لا تقبل التعددية الحزبية فلا يتصور وجود انتخابات تنافسية رغم هذا في الانتخابات الديمقراطية يطرح مشكلين :1/ طريقة التصويت 2/ الأحزاب السياسية .
• طرق عرض المترشحين يحد القانون عدد معين المواطنين حتى يمثلهم ناخب و هو مقدر بـ 50 ألف نسمة و على هذا الأساس تقسم البلاد إلى دوائر انتخابية و كذلك إلى الانتخاب الفردي أو الانتخاب بالقائمة :
الانتخاب الفردي يقصد به أن البلاد تقسم إلى دوائر انتخابية صغيرة و متساوية فيما يخص عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب و فق لما حدده القانون فعندما يقدم المترشحين فالناخب يختار المترشح الذي يحظى برضاه و ذلك في الدائرة الانتخابية لهذا النظام ايجابيات :
أ‌- الإيجابيات :
- يعطى هذا النظام للناخبين الوقت اللازم لمعرفة المترشح ( المواطن يعرف النائب نتاعوا )
- يسمح هذا النظام للمواطن الإفلات من هيمنة الأحزاب لأن الأحزاب غالبا عندنا تقدم القوائم الانتخابية لا توضع إلا الأشخاص الذين يحضوا برضي المواطن .
ب‌- المساوئ :
- تعبير الانتخاب الفردي انتخاب شخصي ( شخصية الفرد ) و ليست على برامج .
- ينحصر الانتخاب في المسائل المحلية و لا يتعرض للمسائل الوطنية.
- تشجيع على هذا النظام على الجهوية أي كل واحد متمسك بجهته و هذا على خلاف مجلس الأمة .
- يؤدي هذا النظام إلى تبعية النائب ، الإدارة ، الضرائب ن البريد ، البلدية ، الولاية أي النائب( يلتزم مع الإدارة برد الخدمة ) وسيط بين المواطن و الإدارة المعنية لكن النائب يبقى تابع للإدارة أي النائب بطلب منه من إدارة حل مشكلة الوزارة .
- لا يسمح هذا النظام بتمثيل الأقليات في الدائرة الانتخابية لأن أغلبية الأصوات تتجه إلى مترشحي الدائرة الانتخابية ( كل واحد يرى الناس ألي يعرفهم مثل الجزائر : A.N.D F.L.N .
- لا يسمح هذا النظام بتحقيق المساواة بين المواطنين ( المترشحين ) لأنه يستحيل عملية تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل مساو / مشكلة تقسيم الدوائر من الصعب على السلطة أو الحزب الحاكم تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل متساو و إذا فعلت هذا تفعله غالبا لصالحها و يمكن إتباع عدة طرق :
a. تعمل السلطة على عدم التساوي حجم الدوائر الانتخابية من حيث عدد السكان فكلما كانت الدوائر الانتخابية موالية للسلطة يكون عدد المترشحين أكثر و كلما كانت الدوائر الانتخابية معارضة للسلطة يكون عدد قليل من الممثلين.
b. يمكن للسلطة أن تخلق أغلبيات و دوائر مصطنعة لصالحها عن طرق رسم الحدود بين الدوائر.
الانتخاب عن طريق القائمة : إذا اعتمدت السلطة نظام الانتخاب عن طريق القائمة فليس ضروري أن تكون الدوائر الانتخابية صغيرة بل يمكن أن تكون كبيرة و غير متساوية و في هذه الحالة تأخذ كل الدوائر الانتخابية قدر من المقاعد على قدر ما تحتوي من السكان مثلا الدائرة التي يكون فيها 300.000 نسمة يكون لها 6 مقاعد و التي يكون عدد سكانها 400.000 نسمة يكون لها 8 مقاعد و على هذا الأساس ان لكل 50.000 نسمة مقعد ففي هذا النظام لا يصوت المواطنون على فرد واحد و إنما على قائمة من الأفراد ، تعيد الناصب المقررة للدائرة الانتخابية و كل حزب يقدم قائمة و الناخبون يختارون ضمن القوائم الموجودة .
محاسن ( الإيجابيات ) :
I. يسمح نظام الانتخاب بالقائمة لمعرفة المترشحين .
II. يعطي فرصة للناخبين الابتعاد عن الأحزاب في اختيار من يريد
III. ترشيحه لأن الحزب غالبا يضع أسماء حتى تخضع لرضي الناخبين .
مساوئ عيوب التصويت بالقائمة :
I. هذا النظام يعطي القوة للأحزاب في اختيار الممثلين و ليس للناس إلا بالتصويت أو المصادقة على القوائم لكن هذه العيوب يمكن التدقيق منها عن طريق وجود أشكال مختلفة للقوائم أي (المواطن ليس له دور= الحزب هو الذي يختار و يرتب).
القائمة المختلفة : في القائمة المغلقة لا يمكن للناخب تغيير أسماء المترشحين و لا ترتيبهم و لا حذف بعض الأسماء من القائمة .
التصويت بالاختيار أو الأفضلية : يمكن للناخب أن يغير في ترتيب المترشحين حسب وعيه .
التصويت المختلط : المزج يمكن للناخب أن يصطنع قائمة بنفسه و يضع فيها المترشحين الذين يحضون برغبته لكن هذه الطريقة صعبة جدا من حيث تحديد النتائج و التقويم بالقائمة الفائزة و يتطلب تصفيات كبيرة جدا و أموال .
لا تتوفر في جميع الدول و الطريقة السائدة اليوم هي القائمة المغلقة و هذا ما اتبعته الجزائر في الانتخابات المحلية و الولائية بموجب قانون 90-06 الموافق ل 13مارس 1990.
تحــديــد النتــائـج :
يوجد نظامين أساسيين لتحديد النتائج الانتخابات هما : نظام الأغلبية و نظام التمثيل النسبي .
لكن يمكن الخلط بينهما و إنشاء نظام مختلف على حسب رغبة الدولة و هذا ما فعلته الجزائر في الانتخابات البلدية و الولائية و المحلية أي تغطى اغلب المقاعد للذي تحصل على عدد كبير من المقاعد :
مثال :عندنا 08 مقاعد أعطينا لجبهة التحرير 5 مقاعد ( لأنها تحصلت على أغلب الأصوات) و 3 تقسمها على الأحزاب الأخرى .
التمثيل السني يطبق في الانتخاب بالقوائم وكذلك أين توجد التعددية الحزبية أو أين لا توجد تعددية مثل الولايات م ا يوجد ديمقراطي ، جمهوري أي واحد يفوز و يوجد أغلبية و لا توجد تمثيل سني و كذلك بريطانيا .
الجزائر و فرنسا الاثنين أغلبية ( نظام ) التمثيل السني ( النظام ).
- نظام الأغلبية : 50.000 ممثل = مقعد :
الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات بالمقارنة مع الفائزين الآخرين يعتبر فائز سواء عن طريق الانتخاب فردي آو بالقائمة و في هذه الحالة تأخذ جميع المقاعد المعددة للدائرة الأساسية الانتخابية .
• الأغلبية السنية ( البسيطة ) : في القواعد فقط .
تفوز القائمة أو المترشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات المقارنة بالمتنافسين ( أشخاص ، أحزاب ) مهما كان مجموع الأصوات التي حصلوا عليها حتى وأن تجاوز عدد أصواته مثلا : أ= 30 صوت هو الفائز بالأغلبية السنية مقارنة بـ " ب " و " ج" .
ب = 10 أصوات .
ج = 25 صوت .
• الأغلبية المطلقة : هي التي يشترط فيها القانون نصف عدد الأصوات و أن واحد ( نصف + 1 ) و إذا كان هناك دورات تكفي انه في أخر دورة تكون نسبة الأغلبية البسيطة = الجزائر دورة واحدة --- أغلبية مطلقة ن فرنسا دورتان .
• أغلبية موصوفة : و هي التي يحدد فيها القانون " المشرع " نسبة معينة مثلا : 60-70(لأن الذي يفوز مباشرة بـ 60 فما فوق مباشرة هو فائز)وهذا هو موقف الجزائر و طبعته في الانتخابات التشريعية و الرئاسية لا زالت تطبق بموجب قانون الانتخابات 02/04/1991 .
.

شكرا على الموضوع