منتدى طلبة العلوم السياسة، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم (LMD)
 
الرئيسيةالتسجيلدخول
إلى جميع طلبة االسنة الثالثة بتخصصيها، قد تم فتح منتديات فرعية خاصة بكل تخصص لذا نطلب منكم المشاركة فيها لإثراء المنتدى.
بمناسبة عيد الفطر المبارك والمصادف للدخول الجامعي 2010-2011 ، يسرني أن أتقدم إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أعضاء المنتدى بأحر التهاني وأطيب التمنيات راجيا من الله العلي القدير أن يرزقنا الأمن والرقي والرفاهية وأن يديم علينا موفور الصحة والسعـــادة والهنـــاء.

شاطر | 
 

 المعـطـى الاقتصـادي :

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
Admin


عدد الرسائل : 86
العمر : 47
العمل/الترفيه : أستاذ تعليم ابتدائي\ طالب\ كل ما له صلة بالثقافة والعلم
المسار : السنة الثانية ماستر علوم سياسية تخصص (إدارة وتسيير الجماعات المحلية)
رقم العضوية : 01
السٌّمعَة : 0
نقاط : 3260
تاريخ التسجيل : 03/05/2008

مُساهمةموضوع: المعـطـى الاقتصـادي :   الجمعة أغسطس 22, 2008 10:25 pm

و ينقسم إلى أربعة أقسام :
1) المصادر الطبيعية .
2) النمو الاقتصادي .
3) الاقتصاد الخارجي .
4) المديونية الخارجية .
1- المصادر الطبيعية : عندما نتكلم عن المصادر الطبيعية نتكلم عن مدى وفرة المصادر الطبيعية أي الوفرة في كمية و نوعية المصادر الطبيعية التي تساهم في :
- الاستفادة من هذه المصادر في تحقيق الاكتفاء الذاتي المباشر أو الغير المباشر ( تلبية الحاجيات اليومية الطبيعية للمواطن ) .
- تنامي فرص الاستثمار ، ( هذا يعني الزيادة في الإنتاجية ، عملي و استهلاك يعطي التشجيع على الاستثمار ) تسمى حلقة النمو الاقتصادي حيث مصدر طبيعي يلزم مصنع استخراجي يعطي مصنع تحويلي تم يعطي مؤسسات استهلاكية .
- حركية اكبر للنظام السياسي لتحقيق أهدافه التنموية و هذا مما يحقق استقرار سياسي ( مثل دول الخليج ) .
- زيادة شرعية الإنجاز مثلا الو م أ في المملكة العربية السعودية 1932 .
مصادر شرعية : التطور التاريخي ، الديني ، البطولات .
مشروعة : هل لهذا النظام أداءات جيدة أم ضعيفة مثلا في الجزائر FFS .
العلاقة بين المصادر الطبيعية و شرعية الإنجاز :في السياسة نقص الشرعية و هذا ما يؤدي إلى حالة أللاستقرار ( تهديد حالة وجود النظام ) ، نقص الشرعية يؤدي إلى التعويض يكون عن طريق الشرعية لاستقلال في القرار السياسي .
الحاجة الاقتصادية أي تنازل سياسي .
التحكم في القدرة الاستخراجية .
الاستقلال السياسي : الحاجة الاقتصادية تؤدي إلى تنازل سياسي .
الاستقلال في القرار السياسي .
تمكن الوفرة للنظام السياسي ، إمكانية التفاوض عن طريق الترهيب و الترغيب إذا لم تكن هذه الوفرة المرغوبة بقدرة استخراجية أو توزيعية عالية فهذه تؤدي إلى السلبيات .
حالة أللاستقرار داخلي نابع من كثرة الوعود و التصفيات مقابل الانجازات .
حالة التدخل الأجنبي الرهيب بالاستثمارات أو الأطماع ( خلق بؤرة التوتر ) .
2- النمـو الاقتصـادي : النمو الاقتصادي = العملية التجارية و العمليات الاستثمارية و كذلك العمليات الجنائية ( العملية التجارية = النقص في الصادرات و الزيادة في الواردات ) العمليات الاستثمارية = وجود استثمارات في القطاعات ، عمليات الجبائية = القدرة الإستخراجية في النظام السياسي بين الدول المتقدمة و الدول المتخلفة = تهرب ضريبي .
ضرورة التفريق بين النمو الاقتصادي و التنمية الاقتصادية أي النمو لا يعني التنمية أي هناك علاقة وطيدة بين أداء النظام السياسي و النمو الاقتصادي.




النظام السياسي حتى يبقى مستمر يجب أن تكون سياسة عامة مناسبة .
زيادة النمو الاقتصادي يمكن للدولة هيبتها على العلاقات الدولية مثل الصين .
يساهم النمو الاقتصادي للدولة في تنصيب علاقاتها الخارجية و إيجاد علاقات و مساحات جديدة .
يساهم النمو الاقتصادي في حماية عناصر الأمن القومي و الأمن الغذائي و الطاقوي و البيئي و الطبيعي .
العلاقـات الاقتصاديـة الخارجيـة : الفرضية الأساسية هي الحاجة الاقتصادية تدفع إلى التنازل السياسي في هذا السياق يمكن التمييز بين حالة التبعية و حالة الاعتمادية المتبادلة .
حالة التبعية :كيف يؤثر المعطى الاقتصادي على صانع القرار ؟
هناك فرضية تقول أن الحاجة الاقتصادية تولد تنازل سياسي عند المفاوض يجبرها سياسيا على التنازل السياسي .
نعني بالتبعية ارتباط الاقتصادي للدولة (أ) و اعتماده على أطراف خارجية و يكون هذا الارتباط من ناحية الإنتاجية ، النمو ، سعر و صرف ( عملة تكون مرتبطة بعملة أخرى ) ، المديونية .
خلق النمو الاقتصادي الأجنبي : جلب المستثمرين مثل تواجد بوتفليقة في الخليج العربي ( قطر ) لجلب الاستثمارات .
سعر الصرف : العملة على المستوى العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية الأخرى مرتبطة بعملات أخرى مثل $ .
المديونية :
{مصادر طبيعية تساهم في تنمية يعطينا استقرار سياسي و هذا يؤدي على حركية اكبر في تحقيق برامج تنموية أخرى }.
حالة التبعية : متى تكون الدولة (أ) تابعة اقتصاديا للدولة (ب) و نعني بهذا الارتباط الاقتصاد الوطني للدولة (أ) بالدولة (ب) و اعتمادها على أطراف خارجية و يكون هذا الارتباط من الناحية السابق ذكرها .
إذا كانت الدولة (أ) تابعة للدولة (ب) اقتصاديا فهذا يعني أن (أ) تابعة لـ (ب) سياسيا .
حالة الاعتمادية المتبادلة : تعبر عن تدفق كبير تقني و اقتصادي و اجتماعي و حضاري بالإضافة إلى البضائع و الخدمات و المعلومات و رأس مال عبر الحدود السياسية للدول الحالة من أ ـ ب = (أ ) هي في حاجة إلى (ب) .
الاعتمادية :








الحالة الثانية :





الاعتمادية المتبادلة بين (أ) و (ب) : هناك تنازل بين الطرفين :
الحـالة الاولى : فائـض في الانتـاج للدولـة (أ) = اكتفاء ذاتي كامل و فائض في الانتاجية التقنيـة و في النمـو و هنـاك فائض في الاستثمارات مثل ( استثمارات بوجود و جودة في دول افريقية و اوروبية و دول عالمية ) .
هذه الوفرة تحتاج إلى دولة أخرى للتموين في المنتوج و توظيف التكنولوجيا في دول لا تملك هذه التكنولوجيا التي هي الدولة (ب) و لها موارد طبيعية عاجزة عن توظيفها و لها نسبة كبيرة من الاستهلاكية .
و في الحالة الأولى : (أ) في حاجة إلى (ب) .
الحالة (1) : وفرة في الموارد و احتياطات الصرف للدولة (ب) من اجل تحقيق النمو يلزم تدفق هذه الموارد .
وفرة في السيولة المالية يجب تدفق في الدولة (أ) التي تملك اقتصاد قوي و انتاجية كبيرة .
مثل اقتصاد في المانيا يحتاج إلى التنقل و امكانيات طبيعية الموجودة في الدولة (أ) ، (ب) تحتاج إلى (أ) في كلا الحالتين (أ) تحتاج إلى (ب) و (ب) تحتاج إلى (أ) هذه ليست حالة تبعية مطلقة بل حالة اعتمادية متبادلة .
الاعتمادية المتبادلة على صانع القرار :
تؤتر الاقتصادية المتبادلة على صانع القرار :
- ارتباط القرار السياسي بالقرار الاقتصادي .
- زيادة درجة الاقتصادية المتبادلة بين الدولتين (أ) و (ب) يرشحها للاعتلاء مرتبة المصالح العليا .
- الاستراتيجية بالنسبة لصانع القرار مثل الو م أ و دول الخليج .
مثال : بين الو م أ و دول الخليج زيادة الاعتمادية الكثيرة بين الدول جعلت صانع القرار في الو م أ إن مساس بدول الخليج يعتبر مساس بـ الو م أ .
المعطـى الاقتصـادي و المديونيـة الخارجيـة :
ارتفاع المديوينة سببه ارتفاع الحاجيات بسبب ارتفاع نمو الديمغرافي مقابل نمو اقتصادي ضعيف و قلة في الموارد الطبيعية أو عجز في القدرتين الاستخراجية و التوزيعية أو بسبب الازمات السياسية التي تنتج الركوض الاقتصادي .
الدولة تتجه نحو الإقتراض و هذا سببه الحاجة في الدولة هي الزيادة في النمو الاقتصادي و اقتصاد ضعيف ، قلة في الموارد الطبيعية أو وفرة في الموارد و عدم استخراجها و أزمات سياسية ، الدولة (أ) اقترضت من الدولة (ب) كيف تسترجع هذه الأموال ؟
تسديد الدين يكون مرفوق بالاليات التالية : خدمة الدين ، إعادة الدولة ، شروط التسديد المفضلة ، المعاملة بالمثل .
هذه الأليات لتجسيد الدولة (أ) الدين للدولة (ب)
مثال : الدولة (أ) تقترض 100مليون .
خدمة الدين : الدولة (أ) لا ترجع هذا الدين الا بعد 7 سنوات 15 مليون .
اعادة الجدولة : نفس المبلغ اضافة إلى الزيادة عليه ( الفائدة على نسبة المبلغ الذي افترضته الدولة (أ) 100 مليون ) إذا لم تستطيع دفع المبلغ في الوقت المتفق عليه و تعيد الجدولة لهذا المبلغ أي زيادة المدة تم زيادة الفائدة على المبلغ الاصلي ( 100 مليون )
شورط تسديد الدين المفضل : الدولة (أ) عندها علاقة دبلوماسية مع الدولة (ب) لكي تقوم (أ) يسمح ديون الدولة (ب) مقابل السماح للدولة (ب) القيام بمنجزاتها ( الدولة (أ) مثل روسيا الدول عندما سمحت لها بمسح ديونها مقابل شراء الدول الأسلحة على روسيا ) .
المعاملة بالمثل : الطرف يسمح لك في الديون مقابل شروط أو حاجات غير اقتصادية مثل القرض في اليابان لا يرد قرضا لها و انماقرار سياسي ، التنازل السياسي للدولة (أ) على الدولة (ب) مثل التصويت لصالحها في هيئة الامم المتحدة .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://siassa.1fr1.net
 
المعـطـى الاقتصـادي :
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
siassa :: السنة الأولى (س1 + س2) :: نظرية العلاقات الدولية-
انتقل الى: