المعـطـى الاقتصـادي :

و ينقسم إلى أربعة أقسام :
1) المصادر الطبيعية .
2) النمو الاقتصادي .
3) الاقتصاد الخارجي .
4) المديونية الخارجية .
1- المصادر الطبيعية : عندما نتكلم عن المصادر الطبيعية نتكلم عن مدى وفرة المصادر الطبيعية أي الوفرة في كمية و نوعية المصادر الطبيعية التي تساهم في :
- الاستفادة من هذه المصادر في تحقيق الاكتفاء الذاتي المباشر أو الغير المباشر ( تلبية الحاجيات اليومية الطبيعية للمواطن ) .
- تنامي فرص الاستثمار ، ( هذا يعني الزيادة في الإنتاجية ، عملي و استهلاك يعطي التشجيع على الاستثمار ) تسمى حلقة النمو الاقتصادي حيث مصدر طبيعي يلزم مصنع استخراجي يعطي مصنع تحويلي تم يعطي مؤسسات استهلاكية .
- حركية اكبر للنظام السياسي لتحقيق أهدافه التنموية و هذا مما يحقق استقرار سياسي ( مثل دول الخليج ) .
- زيادة شرعية الإنجاز مثلا الو م أ في المملكة العربية السعودية 1932 .
مصادر شرعية : التطور التاريخي ، الديني ، البطولات .
مشروعة : هل لهذا النظام أداءات جيدة أم ضعيفة مثلا في الجزائر FFS .
العلاقة بين المصادر الطبيعية و شرعية الإنجاز :في السياسة نقص الشرعية و هذا ما يؤدي إلى حالة أللاستقرار ( تهديد حالة وجود النظام ) ، نقص الشرعية يؤدي إلى التعويض يكون عن طريق الشرعية لاستقلال في القرار السياسي .
الحاجة الاقتصادية أي تنازل سياسي .
التحكم في القدرة الاستخراجية .
الاستقلال السياسي : الحاجة الاقتصادية تؤدي إلى تنازل سياسي .
الاستقلال في القرار السياسي .
تمكن الوفرة للنظام السياسي ، إمكانية التفاوض عن طريق الترهيب و الترغيب إذا لم تكن هذه الوفرة المرغوبة بقدرة استخراجية أو توزيعية عالية فهذه تؤدي إلى السلبيات .
حالة أللاستقرار داخلي نابع من كثرة الوعود و التصفيات مقابل الانجازات .
حالة التدخل الأجنبي الرهيب بالاستثمارات أو الأطماع ( خلق بؤرة التوتر ) .
2- النمـو الاقتصـادي : النمو الاقتصادي = العملية التجارية و العمليات الاستثمارية و كذلك العمليات الجنائية ( العملية التجارية = النقص في الصادرات و الزيادة في الواردات ) العمليات الاستثمارية = وجود استثمارات في القطاعات ، عمليات الجبائية = القدرة الإستخراجية في النظام السياسي بين الدول المتقدمة و الدول المتخلفة = تهرب ضريبي .
ضرورة التفريق بين النمو الاقتصادي و التنمية الاقتصادية أي النمو لا يعني التنمية أي هناك علاقة وطيدة بين أداء النظام السياسي و النمو الاقتصادي.

النظام السياسي حتى يبقى مستمر يجب أن تكون سياسة عامة مناسبة .
زيادة النمو الاقتصادي يمكن للدولة هيبتها على العلاقات الدولية مثل الصين .
يساهم النمو الاقتصادي للدولة في تنصيب علاقاتها الخارجية و إيجاد علاقات و مساحات جديدة .
يساهم النمو الاقتصادي في حماية عناصر الأمن القومي و الأمن الغذائي و الطاقوي و البيئي و الطبيعي .
العلاقـات الاقتصاديـة الخارجيـة : الفرضية الأساسية هي الحاجة الاقتصادية تدفع إلى التنازل السياسي في هذا السياق يمكن التمييز بين حالة التبعية و حالة الاعتمادية المتبادلة .
حالة التبعية :كيف يؤثر المعطى الاقتصادي على صانع القرار ؟
هناك فرضية تقول أن الحاجة الاقتصادية تولد تنازل سياسي عند المفاوض يجبرها سياسيا على التنازل السياسي .
نعني بالتبعية ارتباط الاقتصادي للدولة (أ) و اعتماده على أطراف خارجية و يكون هذا الارتباط من ناحية الإنتاجية ، النمو ، سعر و صرف ( عملة تكون مرتبطة بعملة أخرى ) ، المديونية .
خلق النمو الاقتصادي الأجنبي : جلب المستثمرين مثل تواجد بوتفليقة في الخليج العربي ( قطر ) لجلب الاستثمارات .
سعر الصرف : العملة على المستوى العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية الأخرى مرتبطة بعملات أخرى مثل $ .
المديونية :
{مصادر طبيعية تساهم في تنمية يعطينا استقرار سياسي و هذا يؤدي على حركية اكبر في تحقيق برامج تنموية أخرى }.
حالة التبعية : متى تكون الدولة (أ) تابعة اقتصاديا للدولة (ب) و نعني بهذا الارتباط الاقتصاد الوطني للدولة (أ) بالدولة (ب) و اعتمادها على أطراف خارجية و يكون هذا الارتباط من الناحية السابق ذكرها .
إذا كانت الدولة (أ) تابعة للدولة (ب) اقتصاديا فهذا يعني أن (أ) تابعة لـ (ب) سياسيا .
حالة الاعتمادية المتبادلة : تعبر عن تدفق كبير تقني و اقتصادي و اجتماعي و حضاري بالإضافة إلى البضائع و الخدمات و المعلومات و رأس مال عبر الحدود السياسية للدول الحالة من أ ـ ب = (أ ) هي في حاجة إلى (ب) .
الاعتمادية :

الحالة الثانية :

الاعتمادية المتبادلة بين (أ) و (ب) : هناك تنازل بين الطرفين :
الحـالة الاولى : فائـض في الانتـاج للدولـة (أ) = اكتفاء ذاتي كامل و فائض في الانتاجية التقنيـة و في النمـو و هنـاك فائض في الاستثمارات مثل ( استثمارات بوجود و جودة في دول افريقية و اوروبية و دول عالمية ) .
هذه الوفرة تحتاج إلى دولة أخرى للتموين في المنتوج و توظيف التكنولوجيا في دول لا تملك هذه التكنولوجيا التي هي الدولة (ب) و لها موارد طبيعية عاجزة عن توظيفها و لها نسبة كبيرة من الاستهلاكية .
و في الحالة الأولى : (أ) في حاجة إلى (ب) .
الحالة (1) : وفرة في الموارد و احتياطات الصرف للدولة (ب) من اجل تحقيق النمو يلزم تدفق هذه الموارد .
وفرة في السيولة المالية يجب تدفق في الدولة (أ) التي تملك اقتصاد قوي و انتاجية كبيرة .
مثل اقتصاد في المانيا يحتاج إلى التنقل و امكانيات طبيعية الموجودة في الدولة (أ) ، (ب) تحتاج إلى (أ) في كلا الحالتين (أ) تحتاج إلى (ب) و (ب) تحتاج إلى (أ) هذه ليست حالة تبعية مطلقة بل حالة اعتمادية متبادلة .
الاعتمادية المتبادلة على صانع القرار :
تؤتر الاقتصادية المتبادلة على صانع القرار :
- ارتباط القرار السياسي بالقرار الاقتصادي .
- زيادة درجة الاقتصادية المتبادلة بين الدولتين (أ) و (ب) يرشحها للاعتلاء مرتبة المصالح العليا .
- الاستراتيجية بالنسبة لصانع القرار مثل الو م أ و دول الخليج .
مثال : بين الو م أ و دول الخليج زيادة الاعتمادية الكثيرة بين الدول جعلت صانع القرار في الو م أ إن مساس بدول الخليج يعتبر مساس بـ الو م أ .
المعطـى الاقتصـادي و المديونيـة الخارجيـة :
ارتفاع المديوينة سببه ارتفاع الحاجيات بسبب ارتفاع نمو الديمغرافي مقابل نمو اقتصادي ضعيف و قلة في الموارد الطبيعية أو عجز في القدرتين الاستخراجية و التوزيعية أو بسبب الازمات السياسية التي تنتج الركوض الاقتصادي .
الدولة تتجه نحو الإقتراض و هذا سببه الحاجة في الدولة هي الزيادة في النمو الاقتصادي و اقتصاد ضعيف ، قلة في الموارد الطبيعية أو وفرة في الموارد و عدم استخراجها و أزمات سياسية ، الدولة (أ) اقترضت من الدولة (ب) كيف تسترجع هذه الأموال ؟
تسديد الدين يكون مرفوق بالاليات التالية : خدمة الدين ، إعادة الدولة ، شروط التسديد المفضلة ، المعاملة بالمثل .
هذه الأليات لتجسيد الدولة (أ) الدين للدولة (ب)
مثال : الدولة (أ) تقترض 100مليون .
خدمة الدين : الدولة (أ) لا ترجع هذا الدين الا بعد 7 سنوات 15 مليون .
اعادة الجدولة : نفس المبلغ اضافة إلى الزيادة عليه ( الفائدة على نسبة المبلغ الذي افترضته الدولة (أ) 100 مليون ) إذا لم تستطيع دفع المبلغ في الوقت المتفق عليه و تعيد الجدولة لهذا المبلغ أي زيادة المدة تم زيادة الفائدة على المبلغ الاصلي ( 100 مليون )
شورط تسديد الدين المفضل : الدولة (أ) عندها علاقة دبلوماسية مع الدولة (ب) لكي تقوم (أ) يسمح ديون الدولة (ب) مقابل السماح للدولة (ب) القيام بمنجزاتها ( الدولة (أ) مثل روسيا الدول عندما سمحت لها بمسح ديونها مقابل شراء الدول الأسلحة على روسيا ) .
المعاملة بالمثل : الطرف يسمح لك في الديون مقابل شروط أو حاجات غير اقتصادية مثل القرض في اليابان لا يرد قرضا لها و انماقرار سياسي ، التنازل السياسي للدولة (أ) على الدولة (ب) مثل التصويت لصالحها في هيئة الامم المتحدة .